وأضاف الكروج في مداخلته خلال اليوم الدراسي جول مناقشة تقديم مشروع قانون الحصول على المعلومة، أن النسخة الثانية من هذا المشروع ستعمل على تحديد الحد الأقصى من المعلومات التي يمكن للمواطن أن يصل إليها، محددا في الوقت ذاته الاستثناءات حسب ما تنص عليه المراجع الدولية.
وخلال المداخلة ذاتها، كشف الكروج على تدابير سن مسطرة سهلة من أجل الولوج إلى المعلومة، مع التأكيد على الضمانات القانونية لطالب هذه المعلومة.
من جهة ثانية، قال عبد السلام بودرار رئيس الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة، إن الرهان الأساسي من فتح الورش التشريعي هو مواجهة السرية التي تطبع المعلومات، ضاربا المثل بمقروئية قانون المالية، الذي يقتصر تداوله في حيز سياسي ضيق.
ودعا المتحدث إلى أجرأة فصول هذا القانون عند المصادقة عليه، لتأسيس الجماعة الالكترونية، حيث تظل الإدارات التابعة للجماعات المحلية من المعرقلين الأساسيين لحق الولوج إلى المعلومة.
