وذكر الرميد ل Le360 “لا يمكنني أن أمنح أنا أو غيري من الوزراء أي تصريح في الموضوع، حتى لا يتم اتهامنا بالتدخل في شؤون النيابة العامة، وبالتأثير على القضاة وتغيير مجرى المحاكمة، كما وقع في العديد من المرات، حاليا الأمر بيد النيابة العامة ولا دخل لي بالموضوع".
كما رفض الرميد، الإجابة على تصريح وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الذي قال يوم أول أمس (الاثنين) أثناء تقديم حصيلة الحكومة، إنها كانت ايجابية في ما يخص حرية الصحافة، وأنه في عهد الحكومة الحالية، عدد الصحافيين المعتقلين قل مقارنة مع الحكومات السابقة.