وأوضح البيان الذي توصلت Le360 بنسخة منه، أن موقع "لكم" نشر مقالا بعنوان "الشوباني يحول شيكات بمبلغ 750 مليون من المال العام لأصحابها دون خضوع الشيكات لقواعد المحاسبة العامة"، تضمن مجموعة من التلفيقات والمغالطات التي من شأنها تضليل الرأي العام بشأن الحوار الوطني حول المجتمع المدني والإساءة إلى سمعة الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وجاء في البيان نفسه التابع لوزارة الشوباني، أن الحديث عن "شيك من رئاسة الحكومة" وكذا "دون خضوع أموال تلك الشيكات لقواعد المحاسبة العمومية" يكشف عن جهل كبير بقواعد ومساطر المحاسبة العمومية، مضيفا أن تحويل شيكات بمبلغ 750 مليون" هو افتراء واضح، مؤكدا أن وأكد شوباني أن الوزارة ستحتفظ بالحق في اللجوء إلى القضاء عند الاقتضاء لرد الاعتبار والمساهمة في تخليق العمل الصحافي.