تحت عنوان «العلاقات المغربية الفرنسية بعيون الصحافة»، استضاف جامع گلحسن، في برنامج «مباشرة معكم» على القناة الثانية، مجموعة من الصحافيين المغاربة للإجابة عن جملة من الأسئلة حول أسباب التوتر في العلاقات بين حليفين تقليديين والأطراف المستفيدة من القطيعة بين المغرب وفرنسا وشروط عودة العلاقات إلى سابق عهدها وكيفية تفادي التوتر في المستقبل.
عين على «المينورسو»
البرنامج، الذي استضاف عبدالمنعم دلمي، رئيس مدير عام مجموعة «إيكوميديا»، نعيم كمال، مدير موقع «quid.ma»، عبد الحميد اجماهري، مدير تحرير «الاتحاد الاشتراكي»، يونس دافقير، رئيس تحرير بـ«الأحداث المغربية» والصحافي المخضرم المعروف حميد برادة، عاد إلى اللحظات الأولى للأزمة، التي وإن انطلقت علنا باستدعاء المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف الحموشي، من طرف أمنيين بإقامة السفير المغربي بباريس، فهي، كما أكد ضيوف البرنامج، تعود إلى فشل محاولة توسيع صلاحيات «المينورسو» لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان بالصحراء المغربية، وتقرير المقرر الأممي خوان مانديز حول التعذيب في المغرب والذي أكد أن التعذيب ليس سياسة ممنهجة في المملكة، فتم افتعال هذه القضية (الحموشي) من طرف «تيار» في الدولة الفرنسية للتأكيد على أن التعذيب سياسة دولة، في أفق توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء لتشمل مراقبة احترام حقوق الإنسان…
وبين الصحافيون الضيوف أن فرنسا تعرف تداخلا بين ما هو سياسي وقضائي، من خلال إمكانيات تدخل الحكومة عبر النيابة العامة، وإن شددوا على استقلالية القضاء، من حيث الأحكام التي يصدرها.
ونوه المشاركون في البرنامج إلى أن الرابط واحد بين قضايا المدعوين نعمة أسفاري وزكريا المومني وعادل لمطالسي، والذين لا يشكلون إلا «بيادق» في لعبة كبيرة، وأكدوا على «سذاجة» الفرنسيين الذين انطلت عليهم لعبة، يشارك فيها متهم في أحداث اگديم إيزيك (أسفاري) غيّر أقواله، وملاكم محتال (المومني) وتاجر مخدرات حاول ارتداء جبة سلفي (لمطالسي). وهاهو القضاء الفرنسي يحكم بأن هؤلاء لا يستندون، في اتهاماتهم للدولة المغربية بالتعذيب، على أي أدلة مادية، فتم حفظ الملف.
الآن، فهم الفرنسيون أنهم كانوا على خطأ، وسيقدمون على خطوة فيها كثير من الرمزية، من خلال توشيح الحموشي بوسام جوقة الشرف من درجة ضابط، والملاحظ أن الجهات التي كانت وراء أسفاري والمومني ولمطالسي، وخصوصا «الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب»، عادت للتحرك من أجل إعادة فتح الملف قضائيا، ليس استنادا على الأدلة المادية (التي لايتوفرون عليها وبسببها تم الحفظ القضائي للملف)، ولكن استنادا على «شهادات الشهود»…
تشويش مكلف
وأبرز الضيوف أن هناك تشويشا على المغرب في فرنسا، يشارك فيه فرنسيون، وأيضا مغاربة، وتصرف عليه أموال طائلة، خصوصا على مستوى الإعلام، من خلال استراتيجية محكمة، في مقابل قصور من المغرب، يطبعه نوع من السذاجة، بمنطق أنه على حق ولاداعي للدفاع عن مواقفه.
وأكد المتدخلون أن المغرب لم يسوق جيدا، في فرنسا وعموم أوربا وأمريكا، ما تم إنجازه في المغرب كهيئة الإنصاف والمصالحة والدستور الجديد وقيادة الحكومة من طرف حزب إسلامي والإسلام المغربي في ارتباطه بإمارة المؤمنين وغير ذلك، لتعريف الرأي العام الفرنسي والغربي عموما بملكية المغرب الآن وتجاوز نظرة المغرب كما كان منذ مدة.
وبعد أن أشار الضيوف إلى أن العلاقات العميقة بين البلدين استمرت رغم الأزمة، حيث ظل الموقف الفرنسي كما هو واستمر مليونا سائح فرنسي يزورون المغرب، دعوا إلى نوع من التفاؤل الحذر بالنسبة لمستقبل العلاقات المغربية الفرنسية، مع الاستمرار في الصرامة في المواقف، كلما اقتضى الأمر ذلك، مع الاستمرار في تنويع الشركاء الاقتصاديين…
