تبرز المؤشرات والمعطيات التي حصل عليها Le360 أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، لم تتوصل إلى حدود شهر ماي الجاري سوى ب12 في المائة من ميزانية التسيير بعد مرور خمسة أشهر على بداية السنة. وهو ما يعرضها لصعوبات في الوفاء بالتزاماتها.
وفي السياق ذاته، فإن الحساب البنكي للشركة الوطنية للإذاعة التلفزون يشير إلى عجز يقدر ب200 مليون درهم تدفع عنه الشركة فوائد تتجاوز 500 مليون سنتيم تثقل كاهل ميزانية الشركة. في حين أن الأخيرة اعتادت ما بين 2006 و2011 على العمل بحساب بنكي إيجابي وسيولة دائمة، بل أكثر من هذا، كانت المبالغ المودعة في البنك تدر فوائد مهمة.
ولم تقف الأمور في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون عند هذا الحد، بل يجب تسجيل غياب مبلغ 400 مليون درهم الخاص بتمويل صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري، التي تم إلغاؤه في قانون المالية 2012 دون أن يتم تعويضه، إضافة إلى 200 مليون درهم أخرى “اختفت” مع 15 مليار درهم التي قررت الحكومة تجميدها من نفقات الاستثمار برسم السنة المالية 2013. ال200 مليون المذكورة كانت تمنح للشركة الوطنية من أجل الاستثمار لكنها كانت توظف في التسيير بالأساس.
كل هذه الكوارث تجعل النقص في الميزانية يصل 600 مليون درهم، وبالتالي يخنق الخصاص الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، ومن المرجح أن تعلن إفلاسها التام بعد ستة أشهر على أبعد تقدير، إن لم تسلك الأمور منحى آخر، لتكون بذلك أول قناة عمومية تعلن إفلاسها في تاريخ التلفزيون!
المجلس الأعلى للحسابات
ولأن المصائب تأتي تباعا، فقد أوردت جريدة العلم في عدد الأربعاء الماضي، على صفحتها الأولى، خبر “إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء”، وبأن تقارير المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون والقناة الثانية، أحيلت على أنظار الفرقة الوطنية للضابطة القضائية. وبأن وزير الاتصال مصطفى الخلفي نسق مع زميله مصطفى الرميد وزير العدل والحريات. وهو مؤشر جديد على أن الحرب ضد حراس قلعة التلفزيون مستمرة وتستعمل فيها جميع الأسلحة بلا هوادة، ولم تشكل معركة دفاتر التحملات سوى فصل من فصول حرب طويلة ومنهكة تشبه حرب داحس والغبراء... سيكون فيها الخاسر الأول والأخير هو التلفزيون.
