وقال الوزراء، في بيان لهم، نقلته جل وسائل الإعلام: "إن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سندا قانونيا لوجودها في مصر، وثبت أنها لم تحصل على أي من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدما لممارسة عملها على الأراضي المصرية، وأنها تستخدم في ذلك معدات للبث الفضائي لم يرخص لها باستخدامها".
وأضاف وزراء الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإعلام: "أنه نظرا لأن الممارسات الإعلامية لتك القناة، خاصة في الأشهر الأخيرة، أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضرارا بالأمن القومي المصري وتهديدا لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبي، فإنهم يعتبرون قناة الجزيرة مباشر مصر قناة تعمل بلا سند قانوني أو معايير مهنية سلمية، وغير مصرح لها بالعمل في مصر" .
في 29/08/2013 على الساعة 12:10, تحديث بتاريخ 29/08/2013 على الساعة 12:11
