وأعلنت الوزارة غياب حالات للعنف الخطير أو الانتهاك الجسيم في حق الصحافيين، إذ أشار آخر تقرير السنوي إلى أنه خلافا لبلدان أخرى، لم يسجل المغرب خلال السنة الماضية أية حالة تعذيب أو اختطاف أو هرب بسبب تهديدات أو لجوء الصحافيين لإجراءات خاصة لضمان سلامتهم أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو منع الصحافيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين. كما لم يتعرض أي صحافي للقتل أو الوضع تحت الحراسة النظرية أو السجن دون محاكمة أو الإدانة بعقوبة حبسية، إلا أن التقرير نفسه لم يشر إلى حالات الاعتداء على الصحافيين خلال الوقفات الاحتجاجية سواء في وقفات عشرين فبراير أو المعطلين.
وعدد التقرير نفسه إنجازات الوزارة في مجال حرية الصحافة، فأشار إلى غياب أية حالة تتعلق بوضع صحافي تحت المراقبة، خاصة عبر التنصت أو تتبع التحركات، باستثناء شكاية واحدة بمزاعم هي الآن معروضة على أنظار القضاء، إضافة إلى إحداث لجنة التحكيم لتسوية نزاعات الشغل بين الصحافيين ومشغليهم، وتكوين لجنة تحكيم يرأسها قاض تشمل في عضويتها صحافيين وناشرين فقط، وتهدف إلى تسوية نزاعات الشغل.
وأوضح التقرير السنوي، الأول من نوعه بعد دستور 2011 ، أنه تم ضمن جهود تحسين شروط ممارسة مهنة الصحافة، الاتفاق بين وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية على آلية مشتركة من أجل الوقاية من أي حادث محتمل يقع الصحفيون ضحيته ومعالجة القضايا الطارئة، مشيرا إلى أن وزارة العدل عبرت عن التزامها بفتح التحقيق في الشكاوى المرفوعة.
ولم يفت التقرير الإشارة إلى تخصيص غلاف مالي قيمته 65 مليون درهم مغربي لدعم الصحافة الوطنية المكتوبة خلال السنة الماضية، في حين أوضح أن الفترة ذاتها عرفت تسليم 2130 بطاقة صحافية مهني، ومنحت اللجنة المكلفة بمعالجة طلبات الحصول على بطاقة الصحافة، 2130 بطاقة لصحافيي الصحافة المكتوبة والصحافة السمعية البصرية، توزعت على 863 صحافي ينتمي للصحافة المكتوبة، و 977 صحافي السمعي البصري، و219 صحافي ينتمي لوكالة المغرب العربي للأنباء، و68 صحافي حر، وثلاث مصورين تابعين لوزارة الاتصال.
وبلغ عدد العناوين الوطنية الموزعة حسب التقرير ذاته، ما مجموعه 321 عنوانا من ضمنها 225 بالعربية، و74 بالفرنسية و18 بلغات أخرى و5 أمازيغية. كما يتم إحداث الصحف الإلكترونية بحرية ودون أي قيد والتي يبلغ عددها حوالي 500 موقع.
