وجاء تقرير النقابة تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، في سنة حبلى بالأحداث التي همت الجسم الصحافي، أبرزها استمرار تنزيل المبادئ المتضمنة في الدستور الجديد، من أجل انتقال ديمقراطي. وأحال تقرير النقابة إلى نتائج الحوار الوطني " الإعلام والمجتمع"، التي شكلت "محور اتفاق بين مختلف الأطراف، والتي كان من الممكن أن تكون منطلق الإصلاح، الشامل، الذي تعزز بالمكاسب الدستورية التي تحققت، بعد ذلك" يضيف التقرير.وسجل التقرير خلال سنة 2012 ما أسماه "الانغماس في الصراعات الجانبية، التي، أدت إلى الانحراف عن سكة الإصلاح". داعيا إلى إعادة الثقة في مستقبل الديمقراطية.
الاعتداء الجسدي على الصحافيين
سجل تقرير النقابة الوطنية للصحافة المغربية تزايد الاعتداءات الجسدية على الصحافيين، حيث تم التسجيل خلال الفترة التي يشملها تقريرها، "ازديادا مضطردًا لحالات الضرب والتنكيل والمضايقات والسب والتهديد ومنع الصحافيين المصورين من القيام بعملهم، واحتجاز من طرف رجال الأمن لآلات التصوير...”.ودعت النقابة الصحافيين، الذين تعرضوا للاعتداء إلى تقديم شكايات أمام القضاء، من أجل فتح تحقيق ومخاطبة مختلف الهيآت كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ثم الفرق البرلمانية. واعتبرت النقابة أن القيام بالاعتداء على الصحافيين، أثناء أداء مهماتهم، يعد "انتهاكا للقانون الأساسي للصحافي المهني ولمختلف القوانين المؤطرة للصحافة والإعلام".
المرفق العام
سجلت النقابة كون تقرير الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، الذي جاء فيه أن الحكومة وأحزاب الأغلبية استحوذت على النصيب الأوفر من الحصة الإجمالية الخاصة بالإعلام السمعي البصري. وهو ما يعني حسب النقابة "خرقا واضحا لمقتضيات قانون الاتصال السمعي البصري، ضاربة المثل بيوم استدعى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، القناتين الأولى والثانية، في يونيو 2012، للدفاع عن قرار الحكومة المتعلق بالزيادة في أثمان المحروقات”.
الحق في الوصول إلى المعلومة
وطغى موضوع " الحق في الوصول إلى المعلومة" على تقرير النقابة، الذي عاد إلى التذكير بحق أفراد المجتمع بمراقبة الشأن العام، بيد أن مشروع القانون الذي وضعته الحكومة في هذا الصدد، يسجل التقرير، "هزيل ولا يستجيب لهذه المبادئ الواردة في الدستور”.
ودونت نقابة يونس مجاهد ملاحظة على هذا المشروع جوهرها "أن وضعه تم بتشاور مع عدة وزارات، غير أن التشاور مع الأطراف المدنية الأخرى، كانت ضعيفة".
الصحافة الورقية والالكترونية
كشف التقرير عن تراجع الصحافة الورقية سواء على مستوى الانتشار أو المحتوى بسبب "لأزمة المتواصلة التي تعيشها"، كما سجل التقرير ضعفا في المواضيع التحليلة وصحافة البحث والتقصي مقابل طغيان مواضيع “الإثارة الصحفية”.
وفيما يخص الصحافة الإلكترونية عبر التقرير كونها تحد جديد للصحافة الورقية، مسجلا غياب أي مخطط واضح لمواجهة هذه التحديات، سواء من طرف السلطات الحكومية المختصة أو من طرف الناشرين.
نتائج اللجنة العلمية الاستشارية
وعاد التقرير ليسلط الضوء على اقترحات اللجنة العلمية الاستشارية، المشكلة لتقديم اقتراحات بخصوص قانون الصحافة والصحافة الالكترونية والمجلس الوطني للصحافة والقانون الأساسي للصحافيين المهنيين. وحسب النقابة، فقد تم الاتفاق على عدد من الإصلاحات أهمها ما تضمنه قانون الصحافة، من حذف للعقوبات السالبة للحرية ووضع كل الإجراءات في يد القضاء وتغيير المصطلحات الفضفاضة بتعابير واضحة وتحديد أكبر لنظام المقاولة الصحافية.أما بالنسبة للصحافة الالكترونية فقد تم إدماج العديد من مقتضياتها في قانون الصحافة، وتخصيص بنود لتستجيب لضرورات تأطيرها القانوني والتنظيمي.وختم التقرير صفحاته بسرد كرونولوجي لسجل التجاوزات التي مست للصحافيين خلال السنة الماضية، سواء داخل منابرهم الإعلامية، أو أثناء أداء عملهم.
التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب
كلمة اليونسكو في اليوم العالمي لحرية الصحافة
