وكان الشوباني الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني قد رفع دعوة ضد الجريدة في وقت سابق، وطالب بتعويض قدره مائة مليون سنتيم، بل أصر على تطبيق فصول القانون الجنائي إلى جانب قانون الصحافة، وأوكل لهذا الغرض محاميا خاص تكلف بدراسة الملف، لتتم إدانة الجريدة بتهمتي السب والقذف.
وقد قررت جريدة الخبر استئناف الحكم من جديد.
في 01/08/2013 على الساعة 16:08, تحديث بتاريخ 02/08/2013 على الساعة 10:25