وحسب يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الخميس، فقد وسع المشروع في صيغته الجديدة من دائرة الاستثناءات التي لم ينص عليها الفصل 27 من الدستور الذي جاء فيه أن "للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".
وتضيف اليومية أن النسخة الجديدة أضفت لمشروع القانون مزيدا من هالة الحصانة على المجلس الوزاري والحكومي حيث لم تعد أشغالهما سرية فقط أثناء مناقشتهما للقضايا الأمنية والدفاعية والحريات والحقوق الأساسية، بل أصبح جدار السرية يحمي جميع اجتماعات المجالس التي يرأسها الملك ورئيس الحكومة.
أما يومية المساء فقالت إن "النسخة الجديدة حذفت الأوامر والأحكام والقرارات القضائية من المادة المتعلقة بنوعية المعلومات التي يمكن الحصول عليها، وتم التنصيص على المعطيات والبيانات الإحصائية المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشير ومذكرات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها".
وتؤكد الجريدة أن التعديلات أدت إلى حذف بعض المؤسسات من الهيئات المعنية بتنفيذ أحكام القانون كمما ه الشأن بالنسبة لمؤسسة القضاءن التي كان ينص عليها المشروع السابق.
من أجل مزيد من الشفافية
ضمان حق الوصول الى المعلومة له صلة وثيقة بتعميق المسلسل الديمقراطي بالمغرب، وتوسيع وتعزيز الحريات العامة والممارسة الفعلية للمواطنة، ومن شأنه أيضا المساهمة في محاربة الفساد وثقافة التكتم وضمان عدم تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة كما أنه عامل مساعد أساسي في تفعيل التنمية التي أصبحت أكثر من أي وقت تبنى على شفافية وسرعة تداول المعلومات و حاليا أصبح اأامر مكسبا من شانه التأثير في حقول عدة.
