وجاء في بلاغ للجمعية صدر اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022، أن الجمعية تلقت شهادات وتصريحات من إعلاميين كانوا ضمن البعثة الرسمية المغربية، سردوا فيها معاناة دامت أكثر من ست ساعات، وتعرضوا خلالها إلى أبشع أنواع المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية بمختلف أنواعها، رغم أن الإعلاميين أدلوا بجميع الوثائق والبيانات والبطائق التي تدل على هوياتهم.
ورفضت السلطات الجزائرية دخول الوفد الإعلامي المغربي الرسمي عبر خط جوي مباشر، إذ اضطر الزملاء الإعلاميين إلى السفر عبر طائرة إلى باريس، ومنها إلى العاصمة الجزائر لأداء واجبهم المهني، قبل أن يتعرضوا إلى ما يشبه الاعتقال التعسفي، الذي انتهى بتجريدهم من صفتهم الصحافية، ونزع معداتهم وكاميراتهم، والسماح لهم بالدخول إلى التراب الجزائري، كمواطنين فقط.
وأعربت الجمعية عن "إدانتها لهذا السلوك غير الحضاري الذي ينم عن غياب دولة مدنية بهذا القطر المغاربي، مؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وتحرك الإعلاميين لنقل الأخبار باستقلالية، وتعويضها بثكنة للعسكر تتحكم في أنفاس الأجانب والصحافيين، وتعتبر كل وافد من المغرب، هو عدو بالضرورة".
واستنكر بلاغ الجمعية ما وصفه بـ"التعامل البوليسي والاستخباراتي المفرط الذي تعرض له زملاؤنا في القناة الأولى، وإجبارهم على العودة إلى المغرب، دون التمكن من تغطية أشغال قمة عربية يشارك فيها المغرب".
وأوضح البلاغ ذاته أن السلوك الصادر من الجار الشرقي للمملكة يؤكد "انكشاف ادعاء حسن الجوار وجمع شمل الشعوب والدول العربية التي ترفعه الحكومة الجزائرية شعارا لهذه القمة، بعد أن ضاق صدر العسكر عن استقبال إعلاميين".
ودعا بلاغ الجمعية "الهيآت الإعلامية الجزائرية النزيهة والحرة لإدانة هذه التصرفات المتكررة مع الصحافة المغربية"، كما دعا أيضا الهيآت المهنية الدولية إلى "مراقبة هذا السلوك، وإدانته وإصدار موقف رسمي منه".
وسجلت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن التصرفات المشينة ضد وفود إعلامية مغربية صدرت عن الجزائر للمرة الثانية من ظرف أقل من ثلاثة أشهر، معربة عن "احتفاظها بحقها في سلك جميع المساطر القانونية، وطنيا ودوليا، لرد الاعتبار إلى الإعلام المغربي، ضد الغطرسة الجزائرية، وعقلية الانغلاق".
