وخلال الاجتماع ركز بنموسى على ضرورة "وضع حلول من شأنها ضمان التكافؤ والإنصاف وتقليص الفوارق بين التلميذات والتلاميذ، كما دعا إلى تبني مقاربة تراعي خصوصيات مختلف الأسلاك والمستويات التعليمية".
وأكد شكيب بنموسى أن "الحلول التي سيتم تنزيلها تدريجيا ستشكل فرصة من أجل الانتقال السلس نحو نظام تعليمي يزاوج بين التعليم الكلاسيكي والتعليم الرقمي مع الأخذ بعين الاعتبار عامل الجودة وذلك بغية الارتقاء بمستويات التعليم والتعلم".
هذا واعتبر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن "المزايا العديدة التي يوفرها التعليم الرقمي ستمكن من تجاوز بعض الإكراهات التي تعاني منها المنظومة التعليمية".
وكان بنموسى قد كشف، الاثنين النصرم 3 يناير 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عن السيناريوهات المحتملة لضمان استئناف الدراسة في أحسن الظروف وبالمراعاة مع الحالة الوبائية التي تشهدها البلاد.
وأكد الوزير أن الوزراة "ستسهر على الالتزام الصارم والدقيق بتدابير الوقاية الصحية في المدارس العمومية والخصوصية من خلال تطبيق البروتكول الصحي المتعارف عليه وإجراء فحوصات دورية على مستوى عينة من التلاميذ واعتماد تهوية منظمة للفصول والحجرات الدراسية مع مواصلة عملية التلقيح في صفوف التلميذات والتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و17 سنة".
وشدد بنموسى أن "الوزارة وضعت كل سيناريوهات الممكنة أخذا بعين الاعتبار تطور الحالة الوبائية بكل جهة وبناء على ذلك، سيتم تدبير الدارسة وفق احتمالات أنماط التربوية تقترح اعتماد نمط حضوري كلما استقرت الوضعية واعتماد نمط تربوي بالتناوب الذي يزاوج بين التعلم الحضوري والتعلم الذاتي المؤطر من طرف الأساتذة في الحالات التي تستوجب تطبيق التباعد الجسدي بالفصول الدراسية وتفويج التلاميذ".
كما تقرر اعتماد نمط عن بعد في حالة إغلاق الفصل أو المؤسسة التعليمية طبقا لما هو منصوص عليه في المؤسسة التعليمية أو في الحالات الحرجة التي توصي بها السلطات الخاصة بتعليق الدراسة بشكل حضوري.
وشدد الوزير أن "الوزارة ستعمل على اعتماد النمط التربوي الذي يتناسب ووضعية كل مؤسسة تعليمية مع إمكانية تطبيق نفس النمط أو أنماط مختلفة داخل نفس الجهة أو الجماعة أو الإقليم في تناسب تام مع المؤشرات الوبائية".
