وحسب ما أفاد به بلاغ صحفي صادر عن المنتدى، توصل Le360 بنسخة منه، فإن "هذه المذكرة تتمحور حول 4 مرتكزات أساسية، وهي النموذج الاقتصادي للمقاولات الإعلامية والحماية الاجتماعية للصحافيين، والإطار التشريعي والقانوني لحرية الإعلام، والتنظيم الذاتي للمهنة، والممارسة الاتفاقية للحكومة المغربية في مجال حرية الرأي والتعبير".
ودعا المنتدى، من خلال هذه المذكرة، إلى "إنقاذ سوق الإعلانات المغربية من استحواذ عمالقة الإنترنت والحد من لجوء المؤسسات العمومية الوطنية لتحويل إعلاناتها التجارية لفائدتهم".
كما دعا إلى "إقرار المزيد من الشفافية بخصوص الإعلانات عبر خلق هيئة وطنية بين-مهنية مستقلة تتولى السهر على ضمان حيادية قطاع الإشهار في علاقته بمختلف الفاعلين، ووضع سياسة شاملة وعاجلة لتحفيز وتشجيع القراءة، فضلا عن المراجعة الشاملة للاتفاقية الجماعية".
ودعا المنتدى الحكومة إلى "الإسراع في عملية تنفيذ توصيات لجنة النموذج التنموي في شقها المتعلق بالإعلام، كما طالبها بتعديل القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر حتى يتلاءم مع المعايير الدولية".
أما بخصوص التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، فقد طالب المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، بـ"تعديل القانون رقم 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، بما يسمح بإعادة النظر في تركيبته وتمثيلية بعض المؤسسات داخله وشروط الترشح لعضويته، ووضع آلية لحماية الصحافيين داخل هياكله، بالإضافة إلى تعديل مقتضيات إلزام أعضائه بالسر المهني في شموليته بما يتعارض مع حقهم في التعبير".
أما على مستوى الممارسة الاتفاقية للحكومة المغربية في مجال حرية الرأي والتعبير، فقد دعا المنتدى إلى "التفاعل الإيجابي مع الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، من خلال قبول التوصيات ذات الصلة بحرية الصحافة والرأي والتعبير، وتوسيع دائرة الاستشارة مع مختلف الفاعلين وذوي المصلحة بمناسبة إعداد التقرير الرسمي الرابع للمغرب برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى تذليل مختلف العقبات التي تحول دون زيارة المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى المغرب".
