وجاء في البيان أنه "من منطلق مهامها الضبطية والرقابية على المشهد السمعي البصري, وحسب ما يخوله لها القانون رقم 14-04 المتعلق بنشاط القطاع، فإن سلطة ضبط السمعي البصري سجلت خروقات مهنية من قبل قناة الجزائرية وان تتعلق أساسا بعدم احترام متطلبات الأمن العام، بالإضافة إلى خرق أحد شركاء القناة لقانون النشاط السمعي البصري القاضي بمنع شراء أسهم في أكثر من قناة تلفزيونية".
ويضاف إلى الأسباب سالفة الذكر -حسب البيان- "المتابعات القضائية وصدور مذكرة توقيف وأمر بالقبض من قبل العدالة الجزائرية في حق الإخوة مالكي ومؤسسي ومسيري هذه القناة بسبب مخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر من جهة وتبييض الأموال من جهة أخرى".
كما أشار المصدر ذاته إلى أنه "وحرصا منها على ضمان احترام مقتضيات قوانين الجمهورية وتنظيماتها سارية المفعول"، فإن سلطة ضبط السمعي البصري "تقرر الوقف الفوري والنهائي لقناة الجزائرية وان وتطلب من وزارة الاتصال سحب الاعتماد من القناة وتنفيذ قرار إغلاقها نهائيا".
من جهتها، وبعد تلقيها طلبا خاصا من قبل سلطة ضبط السمعي البصري يقضي بالإغلاق "الفوري والنهائي" للقناة، فإن وزارة الاتصال "تدعو الجهات المختصة إلى تنفيذ قرار السلطة".
من جانب آخر، قررت سلطة ضبط السمعي البصري أيضا إغلاق قناة "البلاد" وسحب اعتمادها لمدة أسبوع بسبب "ارتكابها خروقات تتعلق بعدم احترامها للتوصيات الخاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها".
وجاء في بيان أن سلطة ضبط السمعي البصري "سجلت خروقات من قبل قناة البلاد TV التي لم تضع ميكانيزمات وإجراءات تقنية خاصة بحماية الأطفال القصر والأحداث خلال بث برامجها، علاوة على بث مقطع لحلقة مكررة لصور الجريمة الشنعاء المقترفة في حق الشهيد جمال بن اسماعيل الذي راح ضحية عمل موجه من قبل تنظيم إرهابي، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للالتزامات القانونية والأخلاقية للقناة".
كما أشار البيان إلى أنه "وعلى ضوء هذه التجاوزات، فقد تقرر توقيف قناة البلاد لمدة أسبوع، ابتداء من تاريخ 24-08-2021 في منتصف الليل".
