وحسب مصدر الشبكة المطلع فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أي عمليات تابعة للإدارة قد تأثرت بالخرق، لكن مصدراً مطلعاً على عمليات الإجلاء الجماعي لآلاف الأمريكيين والأفغان من كابول قال إن عملية الحلفاء "لم تتأثر".
ولا يزال حجم الخرق والجناة وراء الهجوم غير واضحين في الوقت الحالي.
فيما قال متحدث باسم الوزارة لقناة فوكس نيوز: "تأخذ الوزارة مسؤوليتها بجدية لحماية معلوماتها، وتتخذ باستمرار خطوات لضمان حماية المعلومات. لأسباب أمنية لسنا في وضع يسمح لنا بمناقشة طبيعة أو نطاق أي حوادث أمن إلكتروني مزعومة في هذا الوقت".
تأتي أنباء الاختراق بعد أسابيع فقط من تقرير لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، الذي صنّف برنامج أمن المعلومات الشامل للوزارة في أدنى تصنيف ممكن ضمن نموذج الحكومة الفيدرالية.
حيث وجد التقرير أن أمن الوزارة "غير فعال في أربعة من خمسة مجالات وظيفية"، وسلّط الضوء على حقيقة أن "معلومات الأمن القومي الحساسة" كانت في خطر.
وكانت الأسماء وتواريخ الميلاد وأرقام الضمان الاجتماعي المستخدمة لفحص جوازات السفر من بين المعلومات الحساسة التي أشار إليها تقرير اللجنة.
وقالت اللجنة "حدد المدققون نقاط الضعف المتعلقة بحماية الدولة للمعلومات الحساسة، وأشاروا إلى أن الوزارة "ليس لديها برنامج فعال لحماية البيانات والخصوصية".
وأشار تقرير مجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر أيضاً إلى أن وزارة الخارجية لم تقم بإجراء تقييمات أمنية مطلوبة في الوقت المناسب، التي تم تناولها أيضاً في تقرير المفتش العام لعام 2015.
