بلاغ للوزارة، أوضح أن إحداث هذه المنصة، الذي تم بتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووكالة التنمية الرقمية، يأتي «استحضارا للعناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج من أجل النهوض بمختلف قضاياهم ومصالحهم وتقوية روابطهم ببلدهم الأصل المغرب، وكذلك في إطار ورش رقمنة الخدمات الموجهة لهذه الفئة من المواطنين».
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه المنصة التي يمكن الولوج إليها عبر الموقع الالكتروني: http://www.mdcmre.rdv.gov.ma، تم إطلاقها في إطار التدابير المتخذة للحد من خطر انتشار وباء كوفيد-19، وكذا من أجل ضمان استمرارية الخدمات القانونية والقضائية الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج من طرف متدخلي مرفق العدالة من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وهي كذلك ثمرة جهود وتعاون دائم ووثيق بين الوزارة ووكالة التنمية الرقمية.
وستمكن المنصة، يضيف البلاغ، المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج الذين تعذر عليهم القدوم إلى أرض الوطن بسبب الظروف الراهنة التي يعيشها العالم جراء جائحة كوفيد-19 من حجز المواعيد عن بعد والتواصل عبر تقنية الفيديو مع القضاة بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وموظفي وزارة العدل والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج قصد الحصول على الخدمات القانونية والقضائية خلال الفترة المعلن عنها في أفق استدامتها.
وأردف البلاغ أن إحداث هذه المنصة جاء في إطار تنفيذ توصية صادرة عن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، خلال اجتماعها الثامن المنعقد يوم الأربعاء 19 ماي 2021، والتي تتعلق باعتماد منصة رقمية لتقديم الخدمات القانونية والقضائية عن بعد للمغاربة المقيمين بالخارج في إطار مواكبة مقامهم الصيفي واستدامتها لتقريب هذه الخدمات منهم، مع إحداث لجنة مركزية خاصة بذلك.
تصوير وتوضيب: محمد بوكويان
