وأشار بلاغ الجمعية أن قطاع الإعلام والنشر والمهن المرتبطة به، لم يسلم بدوره من تداعيات أزمة جائحة كورونا، معتبرا أنه بسبب هشاشة مقاولات هذا القطاع، واعتمادها بشكل أساسي على القارئ والمعلن، فقد كانت الأزمة حادة تهدد بشل القطاع، والتسبب في ضياع مناصب شغل بالآلاف، سواء المباشرة أو غير المباشرة، مضيفا أن هذه الوضعية دفعت بميلاد جمعية مهنية جديدة، تضم أرباب المقاولات الإعلامية الورقية والإلكترونية والإذاعية الأكثر تمثيلا وحضورا في المغرب.
وأبرز ذات البلاغ أن فكرة نواة هاته الجمعية، انطلقت من اتفاق ناشري اليوميات الورقية الأبرز في المغرب، على ضرورة التحرك لمواجهة آثار الأزمة، وضمان وتيرة الصدور اليومي، لتقديم خدمة إعلامية مهنية للقارئ، وقطع الطريق على المد العاتي للشائعات والأخبار الكاذبة، التي تسعى لتعويض الصحافة الجادة والمهنية والمنظمة، مؤكدا أن الفكرة لاقت منذ إطلاقها ترحيبا لدى عدد من المواقع الإلكترونية الكبرى، وعدد من الإذاعات الخاصة المتميزة.
وشدد بلاغ الجمعية، الموقع من طرف رئيسها عبد المنعم الديلمي، على أن الالتئام الذي حصل بين مؤسسي الجمعية، اتفق على أن التدبير النقابي والدفاعي عن المقاولات الإعلامية في لحظة الأزمة، لم يكن في المستوى، وخانته السرعة في التعاطي مع اللحظة الفارقة التي يعيشها قطاع الإعلام بالمغرب، مضيفا أن الوضع لزم التفكير في التخلص من الطريقة القديمة وعديمة الجدوى في الاشتغال، والانتقال إلى طرق أكثر فعالية وجدية وإجرائية، تعيد الثقة في الفاعل الإعلامي، وتجعله جديرا بالتحاور مع الجهات الوصية، للترافع حول مطالب وإكراهات واقتراحات مهنيي القطاع.
وانتقدت الجمعية، في بلاغها، ما سمّته "الانفراد بالرأي الأحادي، أو الاعتقاد بأن هاته الجمعية أو هاته الفدرالية هي ملك لشخص معين، وأنها تمتلك لوحدها الشرعية التاريخية لفرض الوصاية على القطاع ككل"، معتبرا هذا التفكير هو مسألة خاطئة ومضرة بالمهنة، ومبينة أن فكرة تأسيس الجمعية كبرت واتسعت واعتنقها عدد كبير من المقاولات الإعلامية التي فهمت أن الاتحاد قوة، ومفصحة أن الخطوات الإجرائية لتأسيس الجمعية تسارعت حتى حلول يوم الثلاثين من يونيو الذي تم الإعلان فيه عن المكتب التنفيذي لهذا الإطار المهني الجديد المفتوح أمام كل المقاولات الإعلامية الوطنية المستوفية لشروط العضوية.
وسلط ذات المصدر الضوء على لقاء عقده رئيس الجمعية رفقة وفد مصغر بتكليف من الجمع العام التأسيسي، مع مسؤولي قطاع الاتصال والمالية، الذين رحبوا بفكرة هذا الإطار الجديد، ورأوا فيها ردا رصينا ومتعقلا على عديد من الانزلاقات المنفعلة، التي انساق أو سيق إليها المشهد الإعلامي المهني المغربي، مؤكدين في السياق ذاته أن تجاوب الدولة مع المطالب المهنية المعقولة، هو تجاوب ضروري وسريع، تجسد في الإعلان عن دعم مخصص لأداء أجور صحافيي المقاولات الإعلامية المنضوية في الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، للثلاثة أشهر المقبلة وكذا الإعلان عن مكتسبات غير مسبوقة تهم مجالات الطبع والورق والتوزيع.
وفي هذا الصدد أشادت الجمعية، في بلاغها، بما سمّته "التجاوب السريع والمسؤول للشركاء الحكوميين مع مطالبها ومقترحاتها، الرامية لحماية الصحافة الوطنية، ودعمها لأداء رسالتها"، معربة في المقابل عن أسفها لما اعتبرته "ردود أفعال متشنجة مبنية على أحكام قيمة اختزالية، الهدف منها تبخيس مجهود المقاولات الإعلامية الوطنية واختزال الخطوات التي تقوم بها الجمعية في أهداف لا تمت بصلة لميثاق الشرف الذي تأسست من أجله"، مؤكدة أن جوابها الوحيد على هذه الردود هو العمل الميداني واليومي، من أجل الترافع عن المهنة ومهنييها لدى السلطات الوصية على القطاع، لإعطاء مهنة الصحافة المكانة التي تستحق، ولسد الطريق على من اعتبرتهم المخترقين للمشهد الإعلامي، من أجل التحكم فيه وتسيير دفته نحو الوجهة التي يشاؤون.
وجدد بلاغ الجمعية التأكيد على أن هدف هذه الأخيرة هو حماية المهنة والمهنيين، وتوفير الشروط المادية والمعنوية لكي يؤدوا رسالتهم النبيلة، التي هي أساسا ضمان حق المواطن في المعلومة والخبر، مؤكدا على إصرار مسؤولي الجمعية بعدم الانخراط في حملة الردود والردود المضادة التي يرغب البعض جرهم إليها، وعيا منهم -حسب تعبير البلاغ- "أن اللحظة المفصلية التي تجتازها بلادنا لا تسمح للصحافيين بتضييع المزيد من الوقت في الجدل العقيم، خصوصا مع أشخاص ذوي نيات سيئة، بل سننخرط في العمل لصالح هذا القطاع وشغيلته بكل حسن نية، ومن يريد أن يحاسبنا فليحاسبنا على النتائج. فهذا هو المهم في نهاية المطاف".
