سطايل: دوزيم لا تُمول من أموال الشعب

وأوضحت جريدة الناس، في عدد يوم غد (الجمعة)، أن سطايل صرحت بأن "القناة لا تمول من أموال الشعب"، مشددة على أن الأرقام تكذب من يقول إن القناة الثانية تمول من دافعي الضرائب.

وأضافت سميرة سطايل أن 95 في المائة من مصادر تمويل القناة هي من الإشهار، و5 في المائة من دعم عمومي، وجرى خفض الدعم إلى الربع تقريبا منذ سنة 2000، إذ بلغ 130 مليون درهم، وفي السنة الماضية بلغ 35 مليون درهم، مشيرة إلى أن القناة الثانية لا تمول من أموال الشعب.

ووصفت يومية الناس سطايل بالمرأة الحديدية في دوزيم، إذ صرحت أن القناة الثانية تأتي على رأس القنوات التي يشاهدها المغاربة، حسب "ماروك متري"، متبوعة بالأولى ثم "ميدي1 تي في"، موضحة أن 26 في المائة من المغاربة يشاهدون القناة الثانية.

وشددت سطايل على أهمية النقاش العمومي حول الإعلام، معتبرة أن الأمر مؤشر على الديمقراطية، إذ هناك العديد من الأطراف التي تعبر عن أرائها، رغم أن النقاش لا يُقبل من طرف جهات معينة، بل يحارب بتعبيرها.

من جهتها قالت يومية أخبار اليوم، في عدد يوم غد (الجمعة)، إن سيطايل ترفع من سقف المواجهة مع بنكيران، مشيرة إلى أن تصريحها يأتي في حلقة جديدة من صراعها المحتدم مع رئيس الحكومة وحزبه العدالة والتنمية.

ونقلت الجريدة تصريح عبد الله بوانو، رئيس فريق بيجيدي بمجلس النواب، ردا على تصريحات سطايل، إذ نفى خروج القناة عن ملكية الدولة، مذكرا أن الدولة أصبحت تملك 72 في المائة من رأسمال دوزيم منذ سنة 1996.

وأشارت سطايل ، ضمينا، حسب أخبار اليوم، إلى رغبتها في إعادة فتح دفاتر تحملات مصطفى الخلفي، ملمحة إلى إمكانية إقحام القصر في الأمر، وذلك من خلال إبداء إعجابها الكبير بدفتر التحملات الذي توقعه ملكة بريطانيا وليس الحكومة مع محطة "بي بي سي".

العداء "الإعلامي"

مرة قال بنكيران إن دوزيم "شغلها الشاغل هو معاداة التجربة الحكومية"، إذ مازال شد الحبل مستمرا بين مسؤولي التلفزيون العمومي وحزب العدالة والتنمية، منذ أن انفجرت معركة دفاتر التحملات التي لم يخمد لهيبها سوى التحكيم الملكي.

إن خرجات بنكيران و برلمانيي العدالة والتنمية ضد التلفزيون العمومي أصبحت ذات بعد سياسوي مكشوف، وفي كل مرة يخرج مسؤول في القطب العمومي ليؤكد أن كل مكونات القطب العمومي، ليس لديها ما تخفيه عن المغاربة لأن قضية التعددية تتكفل بها هيأة وطنية ذات خبرة ومصداقية اسمها الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، التي كانت تقاريرها السنوية والدورية إلى حدود اليوم إيجابية، تثبت التطور الحاصل في احترام التعددية في التلفزيون العمومي والقنوات الإذاعية أيضا.