وقال رئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، في تصريح لـLe360، إن التعويضات الخاصة برئيس المجلس وأعضائه حددت وفق مقترحات الحكومة (وزارة المالية ورئاسة الحكومة)، مضيفا أن «هذه التعويضات محكومة بقانون لأن القانون المحدث للمجلس يضم مادة واضحة تقول إنه بما أن الأعضاء يقومون بعمل إضافي فلابد أنه يتوصلوا بتعويضات عن هذا العمل، كما أن الرئيس متفرغ مائة بالمائة لمهمته داخل المجلس كما هو الحال في المجالس الأخرى».
وتابع المصدر ذاته، أن «النقطة المهمة في هذا النقاش هو أن تعويضات أعضاء المجلس ورئيسه في مقارنتها مع تعويضات مجالس أخرى هي الأقل وهذا تؤكده الإحصائيات والأرقام».
تصوير وتوضيب: ياسين بنميني
وكان النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، قد نشر، أخيرا، بالجريدة الرسمية، وحدد كيفية صرف التعويضات عن المهام لأعضاء المجلس وتفاصيل تغطية نفقات النقل والإقامة المرتبطة بالمشاركة في أشغال المجلس والتعويض عن الإسهام الفعلي في دوراته ولجانه.
وجاء في المادة التاسعة أن رئيس المجلس الوطني للصحافة يتقاضى تعويضا شهريا عن المهام، بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
وأقرت الحكومة تعويضا شهريا جزافيا خاما لنائب الرئيس قدره 12.900 درهم، مستحقا عن النيابة عن الرئيس وعن اجتماعات المجلس التي يحضرها، وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر.
وحدد المرسوم المذكور تعويضا شهريا جزافيا خاما قدره 7.142,86 درهما لباقي الأعضاء، مستحقا عن اجتماعات المجلس التي يحضرونها؛ وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر، بالإضافة إلى تعويض جزافي خام لفائدة نائب الرئيس قدره 3.060 درهما عن كل يوم عمل، ثم تعويض 3060 درهما عن كل يوم عمل لفائدة رؤساء اللجان.
وأقر المرسوم تعويضا جزافيا خاما لباقي الأعضاء برسم المساهمة في أشغال اللجان الدائمة ويحدد مقداره في 2.200 درهم عن كل يوم عمل، وكذلك تعويض يومي عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم في حالة السفر لمهمة داخل المغرب، و2000 درهم في اليوم بالنسبة للمهمات خارج المغرب.
