واستنادا إلى يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الاربعاء، "فإن بوانو خلال حديثه صباح اليوم في اجتماع فريقه بالبرلمان، هاجم سيطايل بشدة، معبرا عن استغرابه للخرجات الإعلامية ذات الطبيعة "السياسية" لمديرة أخبار دوزيم".
ونقلت اليومية عن بوانو قوله "إن دوزيم شركة رأسمالها تابع للدولة، مما يجعلها مؤسسة عمومية وبالتالي غير مقبول، لترد مديرة الأخبار على رئيس الحكومة بمواقف سياسية، وهي موظفة تابعة لشركة تمولها الدولة".
وحول خرجة بوانو، كتبت يومية الخبر أن "بوانو صرح أن سيطايل لا تتوقع عن التعاطي لمنشطات دوائية تظهر جلية على مكتبها في الصورة التي تحرص على ترويجها عدد من المنابر الإعلامية، مشددا أن تصريحات سيطايل الأخيرة، لن تمر وستكون لها تبعات رقابية، وفريق العدالة والتنمية لن يسكت عنها".
وعلاقة بثنائية التلفزيون والعدالة والتنمية، كتبت يومية الناس عن خروج "عدة أسماء وازنة محسوبة على الصف الحداثي، يوم أمس، ضد ما أسمته "محاولة فرض مرجعية دينية وأخلاقية على وسائل الإعلام العمومية" في إشارة إلى الخرجة الأخيرة التي قال فيها مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمام مجلس المستشارين "إن ما تعرضه بعض القنوات العمومية منكر لا يمكن أن أتحمل مسؤوليته يوم القيامة، قيل أن يضيف، مقطرا الشمع على مسؤولي هذه القنوات " لا يمكن لموظف غير منتخب أن يقرر في أخلاق المغاربة".
وتضيف يومية الناس أن "سميرة سيطايل تتقدم لائحة الموقعين إلى جانب أحمد عصيد وعبد الحميد الدماهري، نادية كمال وغيرهم".
عفاريت بنكيران
بدأت حدة مناهضة السياسة التي تنهجها القناة الثانية تتخذ مسارا تصاعديا خلال هذه الدورة البرلمانية، وهذه المرة بشكل تضامني بين بنكيران وفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب.
العلاقة بين الحزب الحاكم والتلفزيون العمومي إشكالية حقيقية تجسد علاقة الحكومة بالقطب العمومي، ومن أهم تجلياتها انعدام الثقة بين الطرفين ما يجعل المواطن وحده يؤدي الضريبة في تلفزيون "متخلف" وحكومة مترصدة به.
إذا كان رئيس الحكومة ووزيره في الاتصال، يقفان عاجزين عما يسميانه "منكرا" في القناة العمومية فهذه إشكالية تستدعي التساؤل عما إذا كان فعلا هناك "عفاريت الإعلام العمومي"، الذين يستعصون على رئيس الحكومة، هذا نموذج لموظفة في شركة عمومية، استطاعت ان تقف الند للند أمام رئيس الحكومة، فماذا رئيس الحكومة فاعل أمام "كبار العفاريت" حسب تعبيره"؟
