وذكر بلاغ للمجلس أن هذه المنصة تأتي من أجل التفاعل مع المختصين والمعنيين وعموم الرأي العام حول هذا الحق وتقييداته، من خلال المبادئ الدولية التي تكرس حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
ونقل البلاغ عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن هذه المنصة “تأتي اعتبارا للدور الأساسي والمحوري لحرية الرأي والتعبير وأهمية هذه الحرية في المجتمع الديمقراطي”، مضيفة أن “الحق في حرية التعبير أساسي في حد ذاته وأيضا حق يمكن من إعمال حقوق وحريات أخرى”.
ويطمح المجلس، عبر إطلاق هذه المنصة، إلى المساهمة في النقاش العمومي حول كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بضمان ممارسة الأشكال الجديدة لحرية الرأي التعبير والتفكير الجماعي في الأبعاد المتعلقة بأخلاقيات استعمال التكنولوجيا الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي كأدوات لممارسة الحريات. ولذلك فإن هذه المبادرة، يقول البلاغ، تهدف كذلك إلى التفكير في كيفية استلهام بعض التجارب والممارسات الفضلى في هذا المجال من أجل بلورة ميثاق وطني لأخلاقيات استعمال الفضاء الرقمي في المجال العام.
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذه المنصة التفاعلية يأتي إعمالا لاختصاصات المجلس وولايته الشاملة، كما تحددها مقتضيات أحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس ومبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
كما يأتي إطلاقها اعتبارا للاستنتاج العام لتقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019، الذي اعتبر بأن “توسيع الحريات بالفضاء العام يعد أكبر تحد تواجهه مؤسسات ديمقراطيتنا الناشئة، بالخصوص حرية التعبير لاسيما في الفضاء الرقمي”، وتفعيلا لتوصية التقرير بفتح نقاش عمومي ينخرط فيه جميع الفاعلين المعنيين ويأخذ بعين الاعتبار التحولات المرتبطة بهذا الموضوع، خاصة في الفضاء الرقمي، منها منصات التواصل الاجتماعي، بما يكفل حرية الرأي والتعبير دون المساس بالحياة الخاصة للأفراد.
