وذكر بلاغ رئاسة النيابة العامة، أن الدورية تأتي «تفعيلا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلادنا للحد من انتشار وباء "كوفيد-19" من جهة، واعتبارا لأهمية مواصلة التكوين بجميع الوسائل المتاحة لاسيما التكوين عن بعد في تنمية قدرات السادة قضاة النيابة العامة وتمكينهم من أحدث الأليات البيداغوجية في مجال التكوين من جهة أخرى».
وتابع المصدر ذاته، أن رئاسة النيابة العامة، «عملت على التنسيق مع بعض المؤسسات الدولية في إطار برامج الدعم التقني، وذلك لضمان استفادة قضاة النيابة العامة من ولوج بعض المنصات الإلكترونية المعنية بمواضيع ذات الصلة باختصاصات النيابة العامة».
وخلال الشهر الجاري، سيكون قضاة النيابة العامة، يضيف المصدر ذاته، على موعد مع دورات تكوينية ستبث على المنصة FUNMOOC من إعداد الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد والمركز الوطني للوظيفة العمومية الترابية الفرنسية CNFPT، وذلك في مجالات مرتبطة بالرشوة والاختلاس والاستيلاء غير المشروع على المصالح واستغلال النفوذ.
وفي إطار سياسة التكوين والتكوين المستمر، كشف المصدر ذاته، أنه تم يوم الخميس الماضي، الشروع في التكوين عن بعد لفائدة موظفي رئاسة النيابة العامة في موضوع ذو صلة بحقوق وواجبات الموظف بواسطة Microsoft Teams أطره عبد العزيز إملوي رئيس وحدة تدبير شؤون موظفي رئاسة النيابة العامة.
وأردف المصدر ذاته، أن هذه الورشة التكوينية عن بعد، استفاد منها حوالي عشرون موظفا تم اقتراحهم من مختلف البنيات الإدارية لرئاسة النيابة العامة وقد اتخذت جميع الإجراءات التقنية اللازمة لنجاح هذه الدورة التكوينية.
وفي هذا السياق، قال رئيس شعبة الموارد البشرية، عز الدين الماحي، قاض برئاسة النيابة العامة، إن هذه الحصص التكوينية تأتي انسجاما مع الدورية الأخيرة لرئيس النيابة العامة حول تفعيل التكوين عن بعد، وانسجاما مع مقتضيات المرسوم الصادر في 2 دجنبر 2005 المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، ومع مقتضيات المادتين 7 و45 من النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
