وقد أثار انتشار هذا النوع من الفيديوهات غضب وسخط شريحة واسعة من المواطنين المغاربة، الذين طالبوا بتقنين شبكة الإنترنت، خصوصا موقع "يوتيوب"، وذلك من أجل تحسين جودة المحتويات.
وفي الفيديوهات موضوع النقاش، ظهرت نساء وفتيات، من مدن مغربية متنوعة، وهو يرتدين ملابس وصفها متابعون بـ"شبه العارية" و"الشفافة"، ما أثار غضب متصفحي الشبكة العنكبوتية، الذين باتوا يتساءلون عن الأسباب التي حولت الإنترنت من فضاء للبحث والمعرفة إلى مستنقع مليء بـ"التفاهة"، مطالبين باتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق من سَمَّوْهُم بـ"منتجي الفيديوهات المخلة بالحياء".
وحول هذا الشق القانوني، أوضح المحامي بهيئة الدار البيضاء، يوسف غريب، في تصريح لـLe360، أن القانون الجنائي المغربي يعاقب بشكل عام في الفصل 483 كل من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك مثل العري المتعمد أو البذاءة في الإشارات أو الأفعال: بالحبس من شهر واحد إلى سنتين و بغرامة من 120 درهم إلى 500 درهم.
وأضاف غريب أن الفصول 447-1 و447-2 و447-3، التي أدخلها القانون 103.13 على الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي، قد تضمنت عقوبات تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، كما قد تصل العقوبة إلى خمس سنوات في حالة وجود ظروف التشديد.
وشدد المحامي بهيئة الدار البيضاء، قائلا: "أمام هذه الموجة، ومع الثورة الرقمية الراهنة في شقها السلبي، أصبحنا في حاجة إلى [مدونة رقمية] تستجيب للتحديات المطروحة وتواكب التغييرات السريعة.
ويبقى السؤال المطروح، هل يستجيب "يوتيوب" لمطالب الشريحة والواسعة المطالبة بتقنينه، أم أن الموقع سوف يستمر في نشر "التفاهة"؟
