وفي الوقت الذي أثار تقرير قضاة جطو إلى "غياب وثيقة رسمية تحدد التوجهات الإستراتيجية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، أكد العرايشي أن "الرؤية الإستراتيجية الرسمية مضمنة في دفتر التحملات الخاص بالشركة الصادر عن الحكومة بمقتضى مرسوم والمصادق عليه من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، لتبقى مهام الشركة في هذا الإطار مهاما تنفيذية".
وبخصوص حديث المجلس الأعلى للحسابات عن عدم تجديد عقد البرنامج بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والدولة منذ سنة 2012، اعتبر مدير القناة في نص جوابه الذي أورده المجلس الأعلى في تقريره برسم سنة 2018، أن "الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أبلغت وزاراتي الاتصال والمالية عدة مرات خلال الفترة من 2012 إلى 2018 بذلك أكثر من مرة، كما قدمت مشاريع عقود برامج تراعي الالتزامات الجديدة المضمنة في دفتر التحملات الجديد، دون جدوى"، مضيفا أن "آخر مراسلة للشركة كانت بتاريخ 15 ماي 2018".
وأضاف فيصل العرايشي، أنه "منذ سنة 2012 وبعد نشر دفتر التحملات الجديد للقطاع السمعي البصري تعمل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وفق القرارات المعتمدة من قبل مجلس إدارتها في إطار مطلب استمرار خدمات المرفق العمومي في القطاع السمعي البصري"، مردفا أنه "في غياب اعداد عقود برامج من طرف السلطة الحكومية المختصة، فإن الشركة تتوصل بالمخصصات المالية من الميزانية الممنوحة لها من طرف الدولة بناء على حصر الحساب السنوي بمناسبة كل سنة مالية".
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018، قد كشف عن "الاختلالات التي تغرق فيها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة".
وسجل التقرير، ما اعتبره "غياب وثيقة رسمية تحدد التوجهات الاستراتيجية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، موضحا أن "القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون 66.16، مهام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. إلا أنه، ومنذ تحولها إلى شركة مساهمة، لم يتم إعداد وثيقة رسمية تحدد توجهاتها الإستراتيجية، وتنبثق منها الأهداف الكمية المرجو تحقيقها وتضمينها في مخطط عمل".
