وأكد المركز أن " سنة 2013 كانت ثاني أسوأ سنة للعاملين في مهنة المتاعب طوال أكثر من عقد من الزمن "، مبرزا أنه وثق تناميا دوليا في التضييق على الصحافة وتزايدا في العنف ضد الصحفيين والإعلاميين الذين أصبحوا ضحايا لعمليات القتل والتعذيب والتهديد بالقتل والمضايقة.
يحدث هذا ، يضيف التقرير في ديباجته ، في وقت تتضافر فيه جهود كافة المعنيين على الصعيد الدولي بالدفاع عن حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ضد التمييز والتحيز على الرغم من كافة التشريعات الضافية التي كتبت وتدابير الحماية التي تتخذ للوصول إلى ترسيخ هذه الحقوق ، مسجلا أن "المفارقة المريرة تكمن في أن الجناة لا تطالهم المتابعة والمحاسبة بل يتم التستر على جرائمهم".
وأبرز التقرير في هذا السياق، أن حوالي 90 في المائة من الجرائم المرتكبة في حق الإعلاميين خلال سنة 2013 ظلت حتى الآن بدون عقاب ، مبرزا أن الانتهاكات التي تطال حرية الإعلام "ليس مردها عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي الكبير في بعض مناطق العالم، بل تشمل أيضا حتى الدول التي تعتبر نماذج للديمقراطيات كالولايات المتحدة والمملكة المتحدة" .
ويركز التقرير دراسته على الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية في أعقاب انتفاضات "الربيع العربي" أي تلك التي تعاني من عدم استقرار سياسي، مما يشكل تهديدا حقيقيا لقدرة الإعلاميين على التغطية الصحفية المستقلة، وأيضا على الدول التي تدهور فيها وضع حرية الإعلام على الرغم من بعض المكاسب السابقة.
