وسجل التقرير، ما اعتبره «غياب وثيقة رسمية تحدد التوجهات الاستراتيجية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة»، موضحا أن «القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون 66.16، مهام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. إلا أنه، ومنذ تحولها إلى شركة مساهمة، لم يتم إعداد وثيقة رسمية تحدد توجهاتها الإستراتيجية، وتنبثق منها الأهداف الكمية المرجو تحقيقها وتضمينها في مخطط عمل».
ولفت التقرير إلى «اختلال عدم مسك محاسبة تحليلية» للشركة، مشيرا إلى أن «عقد برنامج مع الدولة لسنة 2006 وكذا 2011، أكد على وجوب اعتماد محاسبة تحليلية حسب الأنشطة والقنوات. ومع ذلك، فإن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لم تحترم هذا الالتزام»، مشددا على أن «غياب محاسبة تحليلية يحرم الشركة من إمكانية حساب تكلفة شبكتها، حيث يعتبر هذا المؤشر المعتمد من قبل العديد من القنوات التلفزيونية، أداة مهمة في التسيير».
وأورد التقرير أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، «تتوفر على مساحات إشهارية متاحة لا يتم استغلالها بشكل كاف، وهو ما كان من شأنه أن يدر عليها موارد مهمة وأن يرفع من رقم معاملاتها السنوي».
