وتدعو منظمات حقوق الإنسان الحكومة باستمرار إلى القيام بما يلزم لحماية الصحافيين وضمان حرية الصحافة، في ظل تواصل موجة التصعيد والعنف، والتي تشمل الاغتيالات والتهديد والاعتداء والاختطاف والهجوم على وسائل الإعلام.
ودأب الصحفي المكسيكي خافيير فالديز، الذي كان بدوره ضحية للوضع الذي كان يشجبه، على القول، قيد حياته، "أن تكون صحافيا بالمكسيك فهو أشبه إلى حد ما بأن تكون مدرجا ضمن قائمة سوداء"، في إشارة إلى ممارسة مهنة توجد في خضم صراع دموي بين عصابات المخدرات والسلطات.
وتعد المكسيك، التي سجلت مقتل ما لا يقل عن مائة صحفي منذ سنة 2000، بينهم ثلاثة في ظرف أسبوع وعشرة منذ بداية السنة الجارية، أحد أكثر الأماكن خطورة بالنسبة لممارسة مهنة الصحافة، على خلفية العنف المرتبط بتجارة المخدرات والفساد في الأوساط السياسية.
وحذرت اللجنة الوطنية المكسيكية لحقوق الإنسان، في بيان صدر في أعقاب اغتيال الصحفي نيفيث كونديس خاراميو، من أن العنف ضد الصحفيين، بجميع أشكاله، يمثل إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون ترسيخ بلادنا لنفسها كديمقراطية".
ونقل مكتب مراسلون بلا حدود في المكسيك عن أقارب الصحفي القتيل أن الأخير تعرض للتهديد في نونبر 2018 وفي يونيو الماضي، ولهذا السبب "طلب تمكينه من تدابير لحمايته" لدى هيئة حكومية مكسيكية مهمتها ضمان سلامة الصحافيين.
وقد لقيت هذه الجريمة الجديدة إدانة قوية من قبل ممثلي القطاع والمجتمع المكسيكي ككل. وطالب الصحافيون بصوت واحد بوضع حد للإفلات من العقاب لمقترفي الاغتيالات.
وجرى تنظيم احتجاجات وكذا تكريمات للصحفيين الضحايا على مدى الأسبوع الجاري أمام وزارتي الداخلية والعدل وبشارع "ريفورما" الرئيسي بالعاصمة.
ووقع صحفيون من مختلف وسائل الإعلام والمجموعات الإعلامية في جميع أنحاء البلاد عريضة تدعو إلى إنهاء العنف ضد مهنيي قطاع الإعلام وتوفير ظروف آمنة لممارسة المهنة.
ودعا موقعو العريضة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والمسؤولين الفدراليين والمحليين إلى التحرك لوضع حد لجرائم قتل الصحافيين، وطالبوا باتباع مقاربة حازمة إزاء هذا النوع من الجرائم.
وأمام هذا الوضع المقلق، التزمت الحكومة الفيدرالية بتعزيز حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، في ظل المخاطر المحدقة حاليا بممارستهم لأنشطتهم، وبتعبئة المسؤولين الفيدراليين والمحليين لضمان سلامة العاملين في مجال الإعلام.
كما تعهدت بالامتثال لجميع توصيات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهذا الخصوص.
ووضعت الحكومة المكسيكية، منذ سنة 2012، "آلية حماية" تشمل تدابير مختلفة لضمان السلامة الجسدية للصحفيين المهددين.
ويستفيد أزيد من ألف شخص من "آلية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين"، والتي تبدو ضرورية أكثر فأكثر على الرغم محدوديتها.
