المحامي الرئيسي للمدعين بيتر أوبستلر، قال في مقابلة صحفية إن "يوتيوب يتمتع بسلطة تقديرية مطلقة تسمح له بتحديد سياسات المحتوى بحسب وجهات نظر معينة تسمح له باختيار الفائزين والخاسرين من ضمن الناشرين"، وتابع "نشك في شفافية العملية، ونعتبر فئة المثليين مستهدفة"
المتحدث باسم يوتيوب، أليكس جوزيف قال من جانبه "لا تتضمن سياساتنا أي فكرة عن الميل الجنسي أو الهوية الجنسية وأنظمتنا لا تقيد أو تزيل مقاطع الفيديو بناءً على هذه العوامل أو إدراج مصطلحات مثل" الشواذ "أو" المتحولين جنسياً ".
وأضاف أن يوتيوب يزيل بسرعة أي محتوى يحمل خطاب الكراهية وينهي الحسابات التي تتعارض بشكل متكرر مع سياساته.
فيما يعتبر حقوقيون ومدافعون عن المثليين، أن خوارزميات برامج يوتيوب، وكذلك المراجعين البشر، يستبعدون ويزيلون المحتوى الذي يتضمن كلمات شائعة في مجتمع المثليين مثل "gay" أو "lesbian" أو "bisexual" وقد تسبب لهم ذلك في خسارة إيرادات الإعلانات.
وفقًا للدعوى ذاتها فإن الشركة المالكة ليوتيوب وهي غوغل "تستخدم سلطتها الاحتكارية على تنظيم المحتوى لتطبيق قواعدها وقيودها بشكل انتقائي".
وذكرت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق من هذا الشهر أن المشرفين على يوتيوب مدربون على التعامل مع منتجي الفيديو الأكثر شعبية بطريقة مختلفة عن الآخرين، من خلال السماح للخطاب البغيض بالبقاء على الموقع مع فرض سياساتهم بشكل أكثر صرامة ضد المبدعين مع عدد أقل من المتابعين. في حين نفى يوتيوب هذه الادعاءات.
