ومن الآن فصاعدا، يحظر على الهيئات الحكومية الأمريكية وهي وزارة الدفاع وإدارة الخدمات العامة و"ناسا" شراء المنتجات والخدمات من هذه الشركات، بالإضافة إلى ذلك يحظر عليها تمديد أو تجديد العقود ما لم تحصل على استثناء.
ويستهدف الحظر عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" وشركة "زي تي إي". كما يطال شركات تنشط في مجال المراقبة بالفيديو وإنتاج معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية وهم "هيكفيجن" و"هيترا" و"داهوا تكنولوجي".
ويمكن لرؤساء ومديري المؤسسات الأمريكية عدم التقيد بالحظر مرة واحدة كل عامين، لكن سيتعين عليهم تفسير قرار الشراء أمام الكونغرس الأمريكي.
ولم ترد الشركات الصينية على طلبات التعليق، لكن شركة "هواوي" رفضت مرارا التهم الموجهة إليها بالتجسس لصالح الحكومة الصينية، مشددة على أن الإجراء الأمريكي يستهدف "بلد المنشأ" (الصين) وليس له أي علاقة بضمان الأمن القومي للولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، حظر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بيع التكنولوجيا الأمريكية، ومن ضمنها الرقائق، لشركة "هواوي" دون الحصول على إذن مسبق من وزارة التجارة الأمريكية، حيث تتهم السلطات الأمريكية "هواوي" بالتجسس.
