وصوَّتت اللجنة بأغلبية ثلاثة أعضاء مقابل اثنين لصالح التسوية التي لا تزال بحاجة إلى موافقة المحكمة عليها، وأيَّد الجمهوريون التسوية بينما عارضها الديمقراطيون.
وقال الجمهوري جو سايمونز، رئيس اللجنة في بيان «رغم وعودها المتكررة لمليارات المستخدمين في أنحاء العالم بأنها قادرة على التحكم في كيفية تبادل المعلومات الشخصية، فقد قوضت فيسبوك خيارات المستهلكين».
وقال الديمقراطي روهيت تشوبرا، مفوض اللجنة، إن العقوبة منحت «حصانة تامة» للمسؤولين التنفيذيين في فيسبوك «ولم تضع قيوداً حقيقية على نموذج أعمال فيسبوك… كما لا تصلح المشكلات الأساسية التي أدت لهذه الانتهاكات».
وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضاً إن فيسبوك وافقت على دفع 100 مليون دولار إضافية، لتسوية مزاعم بأنها ضلَّلت المستثمرين، بشأن خطورة إساءة استخدام بيانات المستخدمين.
وقالت لجنة التجارة الاتحادية إن سياسة فيسبوك بشأن البيانات خدعت «عشرات الملايين» من الأشخاص الذين استخدموا تقنية التعرف على الوجه، التي طرحتها شركة التواصل الاجتماعي، كما أنها انتهكت القواعد عندما لم تكشف أن أرقام الهواتف التي جمعتها لإحدى الخواص الأمنية سيتم استخدامها أيضاً لأغراض إعلانية.
وبموجب التسوية المعلنة أمس، سيشكل مجلس إدارة فيسبوك لجنة مستقلة للخصوصية، تنهي «سيطرة الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ المطلقة على القرارات التي تؤثر على خصوصية المستخدمين».
وفيسبوك ممنوعة أيضاً من السؤال عن كلمات المرور الخاصة بالبريد الإلكتروني لخدمات أخرى، لدى إنشاء المستهلكين لحساباتهم، والشركة ممنوعة كذلك من استخدام أرقام الهواتف التي تحصل عليها من أجل الخواص الأمنية لأغراض إعلانية، ويجب عليها أخذ موافقة المستخدم من أجل استخدام بيانات تقنية التعرف على الوجه.
