ويعتبر مقترح القانون أن "إحداث هذه القناة ركيزة أساسية لدعم المنحى التأسيسي العام لبلادنا، في إطار ضمان الخيار الديمقراطي وضمان حرية التعبير وحق المواطنين في الولوج إلى المعلومة".
وذكر مقترح القانون، أن القناة البرلمانية تسيرها شركتين مساهمتين طبقا لقانون الشركات 17.95، وتضم خدمتين تلفزيتين، الأولى خاصة بمجلس النواب، والثانية خاصة بمجلس المستشارين تعنيان بالحياة البرلمانية طبقا للقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وتضطلع الشركتين المساهمتين في هذه القناة، بنقل وتغطية أنشطة البرلمان، ونقل التجارب الدولية والأنشطة التي تهم الحياة البرلمانية السياسية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والتربوية، والبيئية والتعريف بها، إضافة إلى دعم وتشجيع المشاركة السياسية للنساء والشباب وتقديم ندوات وعروض ذات الصلة.
وينتظر أن يتم التصويت على مقترح القانون قبل نهاية الدورة التشريعية، بعد اتفاق رؤساء الفرق على تفاصيله.
