وأكد بلاغ وزارة الاتصال أن وزير الثقافة والاتصال، ورئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الوطني للصحافة قرروا "العمل سويا من أجل ضمان حق إحداث مقاولات صحافية مهنية، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون، والحرص على احترام أخلاقيات المهنة، في إطار المسؤولية والنهوض بقطاع الصحافة وتطويره".
وتابع المصدر ذاته، أن اللقاء عرف "استعراض التطورات والمستجدات المتعلقة بتنزيل المقتضيات المتعلقة بالتصاريح والإيداعات المرتبطة بملاءمة الصحف الورقية والالكترونية مع مقتضيات القانون، وكل ما يترتب عن ذلك من آثار على المستوى القانوني وعلى المستوى المهني".
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاتفاق على "مواصلة التنسيق بصدد مختلف القضايا المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون المذكور، في إطار احترام الضمانات المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة، مع الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات النصوص القانونية، قصد بلوغ الغايات المتوخاة التي تسعى إلى تكريس صحافة مهنية وحرة ومسؤولة وذات مصداقية".
وكانت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال، قد دعت المنابر الالكترونية التي لم تخضع بعد لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المتعلقة بوجوب التصريح بالنشر داخل الآجال القانونية، إلى عدم الاستمرار في النشر إلا بعد استيفاء هذه الإجراءات.
