ويهدف مشروع المرسوم، حسب بلاغ للوزارة، إلى تحديد الإطار القانوني والمؤسساتي لنظام دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك عبر اعتماد نظام دعم متنوع وفعال وتعاقدي، قصد تحسين الأداء المهني للمؤسسات الصحافية التي توجد في وضعية قانونية وجبائية سليمة.
وأوضح البلاغ أن مشروع المرسوم يروم تنمية القراءة وتعزيز التعددية، وكذا ضمان وحماية حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق ومسؤول ومهني من جهة، وحماية استقلالية المؤسسات الصحافية من جهة أخرى، فضلا عن النهوض بالموارد البشرية للمؤسسات الصحافية على مستوى التأهيل والتكوين.
وأكدت الوزارة أنها تحرص على استفادة قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الإجراءات المتعلقة بتأهيل الاقتصاد الوطني، اعتبارا للبعد الاقتصادي والتنموي الهام الذي تضطلع به هذه القطاعات، بهدف جعل القطاع مجالا للاستثمار عبر إنشاء مؤسسات صحافية ذات أثر إيجابي على البيئة التنموية بالبلاد.
