وأوضح بلاغ لمجلس النواب أن مكتب المجلس تداول في موضوع جائزة الصحافة البرلمانية المنصوص عليها في المادة 136 من النظام الداخلي، التي تنص على أنه "تمنح جائزة سنوية للصحافة البرلمانية تنظم مسطرتها بقرار لمكتب مجلس النواب"، حيث قرر الموافقة على إحداث هذه الجائزة وذلك في إطار التشاور والتعاون مع المؤسسات المهنية المختصة.
وفي إطار تحقيق المشروع المتعلق بالقناة البرلمانية، واعتبارا لما تشكله من أهمية خاصة في دعم وتقوية التواصل بين المؤسسة التشريعية وعموم المواطنات والمواطنين، تدارس المكتب الوثائق المرجعية والقانونية والمؤطرة لهذا الإحداث وقرر الموافقة على تحقيق هذا المشروع وتوفير كافة الضمانات لإنجاحه في أقرب الآجال.
وبخصوص موضوع المراقبة، حدد مكتب المجلس جدول الأعمال لجلسة يوم الإثنين المقبل، ضمن القطب الاقتصادي والبنيات التحتية والداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية، كما اطلع وأحال على الحكومة الطلبات التي تندرج في إطار التحدث في موضوع هام وطارئ طبقا لما تنص عليه المادة 152 من النظام الداخلي.
كما تدارس المكتب موضوع المهام الاستطلاعية وقرر تعزيز هذا الجانب الرقابي ببنية إدارية متخصصة، ووافق أيضا على طلب لجنة البنيات الأساسية في شأن القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفي ما يتعلق بالتشريع، اطلع المكتب وأحال على اللجن المختصة مجموعة من مقترحات القوانين تغير وتتمم مجموعة من القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون المتعلق بالمالية المحلية، وقانون الشغل، ومقترحات تتعلق بالجانب اللغوي والحفاظ على البيئة وإحداث وكالة وطنية للخطارات والتكافل العائلي والوظيفة العمومية، مؤكدا على أهمية المقترحات المقدمة من كافة مكونات المجلس، من حيث استجابتها لحاجات تشريعية ومجتمعية ملحة، كما في نطاق الملاءمة أو في إطار تعزيز الرصيد التشريعي للبلاد بقوانين جديدة.
كما دعا المكتب كافة الأطراف المعنية من لجن وحكومة إلى تضافر الجهود من أجل التطبيق السليم لمقتضيات النظام الداخلي من حيث البرمجة والدراسة والبت النهائي.
وبخصوص تحديد الجلسات العمومية، قرر المكتب عقد جلسات خاصة بالتشريع يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، كما حدد يوم الأربعاء القادم كموعد لاختتام الدورة التشريعية.
وفي ما يتصل بالعلاقات الخارجية، سجل مكتب المجلس أهمية المؤتمرات والتظاهرات الدولية التي هو مدعو لحضورها بصفته عضوا في أجهزتها ولجانها المتخصصة، حيث قرر المشاركة في المؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماعات شبكة النساء البرلمانيات التابعة للجمعية البرلمانية للفرنكفونية، واجتماع لجنة القضايا السياسية والديمقراطية ولجنة المساواة وعدم التمييز التابعتين للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والمؤتمر البرلماني العالمي للشبكة البرلمانية للبنك الدولي، والدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، بالإضافة إلى قراره وترحيبه بالمشاركة في المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي خلال سنة 2019 بباريس.
