وأكد البلاغ أن الوكالة بعيدة كل البعد عن الأزمة التي تعرفها النقابة والتي تفجرت على إثر ما عرفته من خروقات تهم مسلسل انتخاب أعضاء النقابة داخل المجلس الوطني للصحافة.
وأضاف أن قسما هاما وذي مشروعية من هذه النقابة "يطالب اليوم من المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق مالية هذه النقابة الممولة من المال العام. ويدين كذلك هيمنة طرف على هذه النقابة من أجل مصالح خاصة وتنظيم يشوبه الغموض مبني على الريع".
وأوضح البلاغ أن هذا القسم "يدين تسييرا لاديموقراطيا ذي طبيعة فاشية من طرف أشباه مسؤولين فشلوا فشلا ذريعا في الحقل السياسي، والذين يفرضون اليوم استراتيجيتهم في الفشل، المثيرة للشفقة، على العمل النقابي الشريف".
وأكد أن "الرغبة في وضع المجلس الوطني للصحافة تحت الوصاية، عبر عرض شراء عمومي حقيق، عن طريق ممارسات غير ديموقراطية، لن تمر. وكل أولئك الذين تم إقصاؤهم من هذا المسلسل المغشوش قدموا طعونا بشكل إرادي. والقضاء المغربي معني والمشتكون ينتظرون حكمه بكل اطمئنان".
واعتبار بلاغ "لاماب" أنه "من الصبيانية والديماغوجية السعي لتوريط وكالة المغرب العربي للأنباء في انهيار حكامة النقابة الوطنية للصحافة، وفي المأزق التنظيمي المتنكر للشفافية والديموقراطية، الذي وضعت فيه هذه النقابة نفسها بنفسها، بفعل ممارسات الكذب واللغة المزدوجة والخيانات والمناورات"، مؤكدا أن "الرأي العام والمهنة لن تنطلي عليهما هذه المناورات اليائسة من طرف نقابة فقدت حيويتها، ولا تمتلك أفكارا فعالة، والآن هي دون مشروعية. كما أن وكالة المغرب العربي للأنباء لن تكون كبش فداء لغرق النقابة الوطنية للصحافة".
