وواجه مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي لفيسبوك استجوابا من قبل مشرعين أمريكيين ومشرعين من الاتحاد الأوروبي حول كيفية حصول كمبردج أناليتيكا على بيانات 87 مليونا من مستخدمي فيسبوك بطريقة غير سليمة من خلال باحث.
وقالت دنهام في إفادة عن مستجدات التحقيق الذي تجريه في استخدام تحليل البيانات من قبل حملات سياسية إنها تعتزم تغريم شركة فيسبوك 500 ألف جنيه استرليني (663850 ألف دولار)، وهو رقم صغير بالنسبة لشركة تبلغ قيمتها السوقية 590 مليار دولار، لكنه أقصى مبلغ يمكن فرضه.
وقالت دنهام، إن فيسبوك انتهكت القانون لتقاعسها عن حماية بيانات المستخدمين ولأنها لم تكن واضحة بخصوص كيف تمكن آخرون من الاستفادة من البيانات على منصتها.
وأضافت في بيان «التقنيات الحديثة التي تستخدم تحليلات البيانات لاستهداف الأفراد تعطي جماعات الحملات (السياسية) القدرة على الاتصال بالناخبين الأفراد. لكن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب الشفافية والنزاهة والامتثال للقانون».
وبوسع فيسبوك أن ترد على المفوضة قبل صدور قرار نهائي، وقالت إنها تراجع التقرير وسترد قريبا.
وقالت إيرين إيجان، كبيرة مسؤولي الخصوصية في فيسبوك في بيان: «كما قلنا من قبل، كان يتعين علينا عمل المزيد من أجل التحقيق في المزاعم بخصوص كمبردج أناليتيكا واتخاذ إجراء في عام 2015».
وتضمنت البيانات التي تم تسريبها في فضيحة كامبريدج أناليتيكا، كماً هائلاً من المعلومات التي يجمعها فيسبوك عن سلوك المستخدمين عبر الإنترنت؛ مثل إبداء الإعجاب بالمشاركات أو تصفح الويب، وذلك لاستهدافهم باستخدام الإعلانات.
حصلت الشركة على بيانات الملفات الشخصية لأكثر من 87 مليون مستخدم فيسبوك، من أجل استهدافهم عبر محتوى مخصص للتأثير على قراراتهم في التصويت.
