وناقش أعضاء المكتب بشكل مستفيض البلاغ الصادر عن وزارة الاتصال يوم الاثنين 02 أبريل 2018، الذي أعلن عن انتهاء أشغال لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة، والمتكونة طبقا للمادة 54 من القانون المذكور، كما تداول أعضاء المكتب التنفيذي للمنتدى في مضمون البلاغ الصادر عن لجنة الإشراف بخصوص انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
واشترط نمط الاقتراع المعلن من طرف اللجنة المذكورة، عضوية امرأة واحدة على الأقل في لوائح ترشيح الصحافيين وممثليهم، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب والذهول، ويفرغ القانون من محتواه ويضرب بعرض الحائط كل المجهودات التي قطعتها بلادنا في سياق تمكين المرأة من الولوج إلى مراكز القرار. وفي هذا الإطار، يذكر المكتب التنفيذي بأن المذكرة التي قدمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب إلى وزارة الاتصال والثقافة حول انتخابات المجلس الوطني للصحافة، قد طالبت بتخصيص 3 مقاعد على الأقل من أصل سبعة للصحافيات المغربيات في المجلس، لاسيما وأن الجسم الإعلامي الوطني مليء بالطاقات الصحافية النسائية المقتدرة وذات الكفاءة العالية جدا.
وحسب بباغ المنتدى "لم يتم الإعلان في أي لحظة من اللحظات عن تكوين لجنة للإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة من طرف وزارة الاتصال والثقافة، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب، لاسيما وأن لجن موضوعاتية تم تشكيلها في قطاعات وزارية متعددة أعلن علن أسماء أعضائها فور إنشائها، ما أتاح للفاعلين الحقوقيين والمدنيين تقديم مقترحاتهم ومذكراتهم إليها".
وخلص البلاغ إلى "دعوة المجلس الإداري لعقد دورة استثنائية لاتخاذ المتعين، من أجل اتخاذ موقف واضح بشأن عملية التصويت في انتخابات ممثلي الصحافيين في "المجلس الوطني للصحافة"، في إطار استحضار القيم والاختيارات الديمقراطية والمهنية النبيلة، والتضحيات الجسام للهيآت النقابية المناضلة، والوعي بالمصلحة العامة للصحافيين المتمثلة في ضرورة إخراج "المجلس الوطني للصحافة" إلى الوجود، لاسيما وأنه يتمتع بصلاحيات واسعة من شأن تفعيلها إصلاح العديد من الاختلالات في الجسم الإعلامي الوطني".
