وناقش أعضاء المكتب بشكل مستفيض تصريحات وزير الاتصال والثقافة أمام ممثلي الأمة في البرلمان المغربي بغرفتيه بشأن هذا الموضوع، كما ناقشوا التقدم الحاصل في عمل لجنة الإعداد اللوجستيكي والتقني لانتخابات "المجلس الوطني للصحافة"، التي تم إحداثها بموجب المادة 54 من القانون المنظم للمجلس، وتضم في عضويتها قاضي منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا وممثل عن وزارة الثقافة والاتصال وممثل عن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" وممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب وممثل عن نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية وممثل عن هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية.
وبناء على المعطيات المتوفرة، فإن المكتب التنفيذي يجدد التأكيد على الموقف الذي ما فتئ أعضاء وعضوات "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب" يذكرون به، والقاضي برفض اعتماد نمط الاقتراع باللائحة المغلقة في عملية انتخاب ممثلي الصحافيين داخل هذا المجلس، لما يشكله هذا الأمر من مصادرة لحق الصحافيين في الاختيار الحر والنزيه لممثليهم داخل المجلس الوطني للصحافة.
وصرح سامي المودني، رئيس "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب" بأن الجمعية التي يترأسها قد "راسلت في مرحلة أولى وزارة الاتصال والثقافة من أجل إيصال وجهة نظرها، وهو الأمر الذي تم خلال لقائنا بالوزير الوصي على القطاع وقدمنا له مذكرة نبسط فيها وجهة نظرنا حيث طالبنا باعتماد نمط اقتراع فردي مباشر يضمن تمثيلية الصحافيات في حدود النصف ومن جهة ثانية يضمن تمثيلية مختلف أصناف الإعلام كما يشير إلى ذلك القانون".
وأضاف المتحدث نفسه، أن "أي توجه نجو اعتماد نمط انتخاب "متحكم في نتائجه مسبقا" سوف تكون له انعكاسات وخيمة على شرعية "المجلس الوطني للصحافة"، خصوصا وأن القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة يتضمن عددا كبيرا من المقتضيات القانونية الإيجابية، ولهذا فإن اعتماد نمط اقتراع اللائحة المغلقة في انتخابات المجلس سوف يفرغ هذا القانون من محتواه الديمقراطي".
وذكر المودني أن "مشروع القرار الوزاري المتعلق بتنظيم عملية انتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس الوطني للصحافة، كان يتضمن عددا من المقتضيات المجحفة وفق تقييمنا، من قبيل اعتماد نمط اقتراع باللائحة المغلقة، ولهذا نتمنى أن تتجاوب لجنة الإعداد اللوجيستيكي والتقني مع مطالبنا في الحدود الدنيا قبل أن تنهي أشغالها في الأيام المقبلة".
