وتتضمن هذه المذكرة اقتراحات "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب" بخصوص عملية إعداد لوائح الصحافيات والصحافيين المشكلين للهيأة الناخبة، التي يحق لها التصويت في انتخابات المجلس الوطني للصحافة، إذ طالب المنتدى بإشراك مختلف الفاعلين المهنيين والنقابات بقطاع الإعلام في عملية إعداد وحصر هذه اللوائح.
وصرح سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب بأن " محمد لعرج، وزير الاتصال والثقافة أبدى انفتاحه ورغبته في معرفة موقف المنتدى من انتخابات ممثلي الصحافيين في المجلس الوطني للصحافة"، مسجلا أن وزير الاتصال والثقافة أبدى أيضا رغبته في التجاوب مع مطالبنا في عملية إعداد اللوائح الخاصة ببطاقات الصحافيين المهنيين. وأضاف المتحدث نفسه أن "وزير الاتصال والثقافة شدد على ضرورة تنقية المشهد الإعلامي من "الدخلاء" عبر التطبيق الصارم للقانون وهو ما استحسناه من جهتنا".
هذا وأوصت المذكرة بضرورة تنسيق لجنة ممثلة عن هؤلاء الفاعلين بشكل كامل مع ممثلين عن كل وسائل الإعلام الرقمية والمكتوبة والسمعية البصرية وشركات الإنتاج، والتدقيق في مختلف الوثائق الإدارية التي تم منح كل الصحافيين البطاقة المهنية على أساسها، مع التأكد من صدقية المعطيات الواردة من مختلف المؤسسات الإعلامية بشأن ملفات بطاقة الصحافة، بمعنى التأكد من مزاولة الحاصلين على البطاقة لمهنة الصحافة والإعلام.
في المقابل، شددت المذكرة على رفض المنتدى المغربي للصحافيين الشباب بشكل قاطع لأي تمييع، من قبيل الانفتاح على هيآت لا تمت لعالم الصحافة بصلة وتدعي انتماءها للجسم الإعلامي الوطني ويسيرها أشخاص غير مهنيين ولا يتوفرون على البطائق المهنية ويزاولون مهنا أخرى.
وتضمن المحور الثاني من المذكرة توصيات بشأن نمط الاقتراع في انتخابات المجلس الوطني للصحافة عن فئة الصحافيات والصحافيين. سجل "المنتدى المغربي للصحافيين الشباب" بهذا الخصوص غياب المقاربة التشاركية في النقاش حول مساطر وشكليات انتخاب ممثلي الصحافيين في المجلس الوطني للصحافة، ما يناقض نص وروح القوانين والدستور. واعتبر في هذا الإطار أن أي توجه نجو اعتماد نمط انتخاب "متحكم في نتائجه مسبقا" سوف تكون له انعكاسات وخيمة على شرعية "المجلس الوطني للصحافة".
واعتبرت المذكرة أن القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة يتضمن عددا كبيرا من المقتضيات القانونية الإيجابية، ولهذا فإن اعتماد نمط اقتراع اللائحة المغلقة في انتخابات المجلس سوف يفرغ هذا القانون من محتواه الديمقراطي، كما أنه يشكل خروجا عن روح ومنهجية الاختيار الديمقراطي والتمثيل الواسع الذي بشرت به سيرورة تشكيل أعلى هيأة ممثلة للصحافيين المغاربة، بالإضافة إلى أنه سيحرم عددا من الكفاءات والطاقات الصحافية المهنية من فرصة التمثيلية داخل المجلس.
