وأستحضر تقرير من موقع "تليجراف" البريطاني، أن مفوضة المنافسة في أوروبا مارغريث فيستاجر تستعد لفرض العقوبة الجديدة على عملاق الويب والخاصة باحتكار AdSense، ومن المتوقع أن يصدر القرار في الأسابيع القليلة المقبلة.
وستكون هذه هي الغرامة الثانية على شركة غوغل فى أقل من عام، بعد أن أمر الاتحاد الأوربي الشركة الأمريكية بدفع 2.4 مليار يورو في يونيو الماضي بسبب إساءة استعمال واحتكار البحث على الإنترنت لتعزيز خدمة التسوق الخاصة بها.
بالتزامن مع وجود أن عقوبة يونيو مثلت رقما قياسيا بالنسبة لغوغل، إلا أنها كانت الأولى في تحقيقات مكافحة الاحتكار المتعلقة بالشركة، ففي العام الماضي اقرت اللجنة تقريرين يرصدان مخالفات أخرى لعملاق البحث، إذ تتمتع غوغل بمراكز مهيمنة على مجالات عدة وأي محاولة لاستغلال هذا يعتبر انتهاكا لقواعد مكافحة الاحتكار.
وكان من المتوقع أن تفرض اللجنة غرامة على غوغل بسبب برامجها المثبته مسبقا على هواتف الاندرويد هذا العام، ولكن التقرير الحديث يشير إلا أن التحقيقات المتعلقة بهذا الأمر لم تنتهى بعد، ومن المرجح الآن أن تأتي غرامة إساءة استعمال AdSense قبل نهاية عام 2017 الجاري، وهي شبكة الإعلانات التى تديرها غوغل والتي تظهر على مواقع ويب أخرى.
وتدعى اللجنة أن عقود غوغل مع مواقع الويب الأخرى خالفت قانون المنافسة من خلال منعها من استعمال شبكات إعلانات الشركات الأخرى، وينظر إلى هذه القضية على أنها خطيرة بشكل خاص لأنها تضرب غوغل فى نشاطها الإعلاني الذي يحقق للشركة الغالبية العظمى من الإيرادات، ومن غير الواضح كم ستكون الغرامة القادمة على غوغل، ولكن أكثـر التقارير تتوقع أن تصل إلى مئات الملايين، إن لم تتخطى المليارات.
