كيف"سقطت" الإذاعات الخاصة في فخ الابتذال و"البورنوغرافية"

DR

في 12/02/2014 على الساعة 19:42

أقوال الصحفلا تنفك بعض الإذاعات الخاصة في برامجها الموصوفة "بالتفاعلية" عن إثارة الجدل حولها، سواء في الحقل الاجتماعي أو الإعلامي، إذ كشفت يومية المساء في عددها الصادر غدا الخميس، عن آراء ومعطيات مختلفة، إلى جان قرارات الهاكا، عن واقع هذه البرامج التفاعلية.

واستهلت المساء، ملفها بالتقرير التركيبي الذي أصدرته "الهاكا" سنة 2009 والمخصص لمدى احترام التعددية داخل نشرات الأخبار والمجلات الأخرى، بأن مبدأ الإمصاف وضمان تعددية الفكر والرأي اخترق داخل جل الإذاعات الخاصة، ما يطرح علامة استفهام بخصوص جدلية السياسي والإعلامي في تجربة تحرير قطاع السمعي البصري في المغرب.

وتضيف الصحيفة في وصف المشهد الإذاعي، أن "مفهوم العيادة النفسية الإذاعية تفشى في الآونة الأخيرة، والذي يعني تفريغ الشحنات النفسية والوجدانية بالكلام عن المشاكل المعيشة، ويتم في البرامج التي تتبنى هذا التصور تجاوز الخلوة المعروفة في الطب النفسي، والتي تعبر عن الالتقاء بالذات بمساعدة الطبيب النفساني".

كما رصد ملف المساء، مسار هذه الإذاعات الخاصة، حيث قدم البعض منها في بدايته برامج ثقافية وعلمية واقتصادية هادفة، بينما تحول الأمر الآن إلى وجه للترفيه والبرامج الاجتماعية والإنسانية الليلية، وقلة البرامج التفاعلية. وإجابة على هذا الإشكال، قال الباحث الإعلامي عبد الوهاب الرامي "أصبحت بعض الإذاعات الخاصة بالمغرب، موعدا للقاء بين الجنسين، وذلك للتداول ومناقشة جملة من القضايا ذات الطابع الاجتماعي، وهنا لا عيب في ذلك، بل العيب يتجلى في دفعهم، بشكل مفتعل لاستعراض البواطن بشكل فاضح".

غياب الكيف

اذا كانت الإذاعات الخاصة قد ساهمت في ترسيخ مفهوم إعلام القرب بسبب توجهها إلى مدن ومناطق محددة جغرافيا، فإن هذا الأمر ساهم أيضا في إفساد الذوق العام كما خلق نوعا من " الفوضى اللغوية " بسبب استعمال منشطي البرامج للغة "هجينة" تكون في العادة خليطا بين العربية والفرنسية والعامية.

لقد عرف المشهد الإذاعي المغربي ثورة كمية لم يصاحبها أي تطور في النوع والكيف، كما أن هيمنة البرامج الترفيهية، وتحكم المعلنين في بعض الإذاعات بواسطة عقود الإشهار، جعل المجتمع "مستباحا إعلانيا"،ما يحتم ضرورة تصحيح المضامين المقدمة إلى الشباب الذي يعتبر الجمهور الأول لتلك الإذاعات، عبر التركيز على العمق الثقافي والفكري وعدم الاكتفاء بالجانب الخدمي فقط.

في 12/02/2014 على الساعة 19:42