وبات على الشركة تسليم قائمة الرواتب للحكومة الاتحادية، فضلا عن معلومات عن آلاف الموظفين الذين يطلب منهم التحدث ضمن التحقيقات، حسب قرار القاضي.
إلا أن القاضي رفض طلبا من الحكومة بالاستماع إلى بعض التسجيلات، معتبرا إياها انتهاكا لخصوصية الموظفين.
وتتحقق وزارة العمل الأميركية من التهم الموجهة لـ"غوغل" بالتفرقة بين الرجال والنساء في الرواتب، وتقول إن مثل هذه التسجيلات ستخدمها في القضية.
ويأتي قرار القاضي الأخير تزامنا مع فحص مزاعم التمييز ضد المرأة والتحرش الجنسي في قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك فضيحة كبرى في شركة "أوبر".