وحسب المعلومات التي حصل عليها Le360، وبعد شهور من المفاوضات، قبلت الدولة منح القناة 220 مليون درهم، بعد مفاوضات انطلقت شهر فبراير الماضي، لكن لم يتم حينها الاتفاق على حجم الدعم المالي.
وتعيش القناة الثانية وضعية مالية صعبة، حيث ظلت عدة فواتير مع شركاء للقناة معلقة دون أداء منذ شهور، ناهيك عن استحالة البحث عن تمويلات من البنوك بسبب مديونية القناة.
عمليا، سيتم تقديم الدعم المالي الشهر المقبل، كما سيجري تقليص الرأسمال من أجل امتصاص جزء من الخسائر التي تجاوزت 400 مليون درهم خلال السنوات الأخيرة، قبل الرفع من جديد من رأسمال القناة.
وستمكن هذه العملية القناة من البحث مجددا عن خطوط للاستدانة من أجل خلق موازنة مالية لمختلف مصالحها، بعدما كان المجلس الأعلى للحسابات قد أنذر بالوضعية المقلقة للقناة، التي "لا تحقق سوى النتائج السلبية منذ سنة 2008، إذ صار رقم معاملاتها يلتهم مجموع مصاريفها"، حسب تقرير المجلس.
وليس من المستبعد، أن يتم تحضير اتفاقية برنامج جديدة بين الدولة والقناة من أجل إحيائها، كما كان الحال مع الخطوط الملكية المغربية، والمكتب الوطني للماء والكهرباء.
