الأزمة الخليجية تحول الإعلام القطري إلى "ممجد" للمغرب

ما إن أعلن المغرب موقفه من الأزمة الخليجية القائم على الحياد الإجابي، واتبعه بطائرات محملة بمساعدات غذائية إلى قطر، حتى غيرت القنوات السعودية من خط تحريرها تجاه المغرب، كما حدث مع قناة العربية الحدث، التي بثت تقريرا عن الصحراء، موردة مفردات من قبيل "المغرب المحتل" و "الجمهورية العربية الصحراوية"، وهو ما فهم في وقته على اساس انه تغير في الخط التحرير للقناة التي لطالما كانت تعالج المواضيع المغربية بموضوعية وحياد.

في المقابل، نشر موقع قناة الجزيرة القطرية، تقريرا يرمي الورود على اختيارات المغرب السياسية منذ الربيع العربي، حيث كتب التقرير "يحسب للمغرب تبنيه سياسة مغايرة استفادت من دفعة الربيع العربي وأعطت للمملكة دستورا جديدا عام 2011 ووضعا استثنائيا في المنطقة".

ومما جاء في التقرير "تبنى المغاربة -بمبادرة من ملكهم محمد السادس- دستورا جديدا أتاح انتخابات ديمقراطية أفرزت عام 2012 برلمانا تصدره حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية، وتواصلت التجربة على هذا الأساس في انتخابات جهوية وبلدية لاحقة، ثم في انتخابات نيابية قبل نهاية العام الماضي".

ويسجل تقرير الجزيرة "انفتاح المغرب بشكل كبير على القارة الأفريقية من خلال زيارات متعددة للملك محمد السادس لدول القارة، وهو الجهد الذي لم يمنعه من بذل جهوده لتهدئة الوضع وتأييد الحقوق المشروعة في بعض تجارب الربيع العربي".

ليورد التقرير بين سطوره "ومن هنا يحسب لملك المغرب دوره الإيجابي في دفع تجارب الربيع العربي الأخرى للنجاح وتجاوز عراقيل الانتقال. فقد شجعت الدبلوماسية المغربية دعم المسارات والحلول السلمية ورأب الصدع بين أبناء البلد الواحد كما هو الحال في الأزمة الليبية".

قبيل ذلك/ صنف تقرير “مبادرة الإصلاح العربي”، و”المركز الفلسطيني للبحوث السياسيّة والمسحيّة”،الصادر بالشراكةِ مع عشرةِ مراكز بحث في العالم العربي، الخاص بـ “تراجعِ مؤشر الديمقراطيّة العربي، وقصورِ عملية التحول الديمقراطي وقدرتِها على إحداث تحول حقيقي في المنطقة العربية”، المغرب في الصدارة. وهو التقرير الذي نشرته صحيفة العربي الجديد القطرية.

وأظهر التقرير، الذي حمل عنوان “مقياس الديمقراطية العربي 5″، واقعَ عملية الانتِقال الديمقراطي في الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وفلسطين والكويت ولبنان ومصر والمغرب. وهو يغطّي نتائجَ المسح الذي تمَّ في هذه الدوَل في 2015.

وعقّبت المديرةُ التنفيذيّة لمبادرة الإصلاح العربي، بسمة قضماني، على التقرير بالقول: “الكثير قد تغيَّر في المنطقة العربيّة أثناء إعداد هذا التقرير؛ إلا أنَّ التراجعَ الإجمالي الذي عرفه مقياس الديمقراطية العربي كان متوقعاً إلى حدّ كبير، نظراً إلى تقلص أو انغلاق مساحات الحريّات التي انفتحت أمامَ المجتَمعات العربيّة في 2011. فمن الواضح الآن أن التفاؤل الذي صحِب ثورات الربيع العربي بحدوثِ انطلاقة في عمليّة التحول الديمقراطي لم يَكن في محلّه”.