وكتبت الشركة في بيان لها تعليقا على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة الألمانية ، أن "القانون غير مناسب لمكافحة هذه الظواهر".
وينص مشروع القانون على إلزام شركات خدمات التواصل الاجتماعي بإلغاء المضامين التي يعاقب عليها القانون خلال 24 ساعة من نشرها، إذ يمهل شبكات التواصل الاجتماعي أسبوعا للتعامل مع الحالات المعقدة، مع فرض غرامة على تلك الشركات تصل إلى 50 مليون أورو في حال انتهاكها للقانون.
وترى شركة "فيسبوك" في بيانها الذي نشرته وكالة الانباء الألمانية ، أن الدولة هي الملزمة بمكافحة الكراهية على الإنترنت، حيث جاء في البيان الذي نشرته صحيفة (فيرتشافتسفوخه) الألمانية "لا ينبغي لدولة القانون إلقاء إخفاقاتها ومسؤوليتها على شركات خاصة.
منع ومكافحة خطاب الكراهية والأنباء المزيفة مهمة عامة لا ينبغي للدولة التنصل منها". كما انتقدت الشركة حجم الغرامة الذي يفرضها مشروع القانون ، إذ اعتبرت أنه "غير متناسب مع التصرف المعاقب عليه".
تجدر الإشارة إلى أن هناك معارضة كبيرة لمشروع القانون خاصة في الأوساط الاقتصادية والاعلامية.
ويعتزم وزير العدل الألماني هايكو ماس طرح القانون على البرلمان الألماني (بوندستاغ) قبل العطلة الصيفية، وإذا لم يتمكن من ذلك فإن مشروع القانون سيصبح لاغيا بانتهاء الفترة التشريعية الحالية. تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات التشريعية العامة في ألمانيا ستجرى في 24 شتنبر المقبل.
