الخبر كما نشرته الجرائد المغربية الصادرة غدا يقضي بالحكم شهرين سجنا موقوفة التنفيذ في حق يوسف جليلي مدير المجلة مع أداء غرامة قيمتها 50 ألف درهم.
وقالت يومية الصباح الصادرة غدا الثلاثاء، إن القرار جاء بناء على دعوى قضائية رفعها الوزير عبد القادر اعمارة، القيادي في حزب العدالة والتنمية والوزير المكلف بالتجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، بعد نشر المجلة ملفا حول فاتورة أداها الوزير، خلال إحدى زياراته إلى الخارج، وتضمنت قنينات شامبيانيا ببوركينافاسو.
ونقلت الجريدة ذاتها، تصريح ججيلي الذي اعتبر أن "الحكم كان مفاجئا بكل المقاييس، سواء فيما يتعلق بسير المحاكمة أو بطبيعة الأدلة الدامغة التي عرضها أمام أنظار القضاء، للتدليل على صحة ما جاء في ملف القضية"، وأضاف مدير "الآن"” أنه كان من المفروض تعويض عبارة موقوفة التنفيذ بسجن نافذ، لأن الأمر يتعلق بعبارة واحدة، وإدانة صريحة للعمل الصحافي، وهي عقوبة سالبة للحرية”.
وفي يومية الأخبار، التي نقلت الخبر أيضا، نقرأ تصريح ججيلي الذي اعتبر "أن الخطاب الذي تتبجح به الحكومة حول حرية التعبير والصحافة هو خطاب زائف وغير صحيح متسائلا "ماذا كانت تنتظر مني العدالة، قدمت كصحافي جميع الأدلة والوثائق التي تثبت صحة ما نشرناه" وقال "إن التحقيق معه لم ينصب حول صحة الفاتورة، بل حول مصادر هذه الفاتورة، وطبعا رفضت الكشف عن هذه المصادر". يضيف ججيلي.
قانون صوري
الجريدة كشفت عن رفض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي التعليق على الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في حق يوسف ججيلي، وبرر الخلفي رفضه "باحترام مبدأ فصل السلط ولا يمكنه التعليق على الأحكام القضائية".
يقوض الحكم الصادر في حق جليلي كل الخطابات حول حرية الصحافة التي دأبت وزارة الاتصال على ترويجها منذ أن باشرت عملها في الحكومة الحالية، فرغم أن الحكم بالسجن جاء موقوف التنفيذ إلا أن الأمران سيان، فالأمر يتعلق بعقوبة سالبة للحرية في كل الأحوال.
يحدث هذا ووزير الاتصال كان إلى وقت قريب من المحسوبين على العمل الصحفي، بل كان من أشد المعارضين للعقوبات السالبة للحرية، في ذروة الحوار الوطني حول الإعلام.
كما أنه لا بد من الإشارة أن قانون الصحافة الذي سيرى النور قريبا وحتى لو كان نموذجيا ويراعي خصوصيات المهنة، فسيظل فقط حبرا على ورق، ما دام أنه يتم اللجوء إلى القانون الجنائي في أي وقت، فجل الأحكام الصادرة في حق الصحفيين في السنوات الأخيرة كانت بفعل "صورية قانون الصحافة" الذي مهما بلغ تقدما إلا ويظل غير ذي جدوى إن ظل بدون تطبيق. وسيجعل الصحفيين يكتبون وفي أيديهم أصفادا.
