أول عقوبة حبسية في ظل الحكومة الملتحية

DR

في 17/06/2013 على الساعة 10:59, تحديث بتاريخ 17/06/2013 على الساعة 14:46

أصدرت المحكمة الابتدائية، صباح اليوم بالدار البيضاء، حكما بالسجن في حق مدير نشر أسبوعية "الآن" يوسف ججيلي، حيث قضت بالحبس شهرين موقوفي التنفيذ، وأداء 50 ألف درهم كغرامة مالية من أجل القذف في حق وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عبد القادر اعمارة.

وصرح ججيلي ل Le360 أن الحكم هو عقوبة سالبة للحرية رغم أنه موقوف التنفيذ: "الحكم شهرين موقوفة التنفيذ، تقييد لحريتي".

وأضاف ججيلي "كان عليهم حذف عبارة موقوفة التنفيذ، لتتحول إلى نافذة حتى يتبين للرأي العام الوطني ماهية ونوعية هذه العقوبة".

وأردف ججلي "أنا لا أعرف ماذا كانت العدالة والقضاء ينتظران منا أكثر من الأدلة التي منحناها إياهم، فقد منحناهم الفاتورة التي لم يبحثوا عن صدقيتها وحقيقتها، بل بحثوا فقط في مصادر الخبر التي رفضت البوح بها".

واعنبر ججلي أن الحكم غير منصف بالمرة وغير عادل، "أنا هنا أطرح سؤالا، هل فقط لأن الأمر يتعلق بوزير في هذه الحكومة، يعاقب اليوم يوسف ججيلي بشهرين موقوفة التنفيذ، رغم أن هذه الحكومة ما فتئت تتبجح بكون في عهدها لم يكن هناك أي عقوبة سالبة للحرية، اليوم أنتظر ردهم حول هذا الحكم".

وأكد ججيلي ل 360، أنه سوف يستأنف الحكم الصادر في حقه.

موقف النقابة

من جهتها، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بيانا توصل le360 بنسخة منه حول الحكم الصادر اليوم في حق يوسف ججيلي مدير نشر أسبوعية "الآن" تدين الحكم، وتوضح أن النقابة تلقت الخبر بقلق شديد.وجاء في البلاغ أن النقابة لا تتدخل عادة في المتابعات المتعلقة بقضايا السب والقذف، لأنها تعتبر أن من حق الجميع اللجوء إلى القضاء، والاحتكام إلى القانون، غير أن متابعتها لهذا الملف أكدت لها ما يلي:

أن الوقت الذي أدلى فيه مدير الأسبوعية، بفاتورة الفندق، الذي بررت نشره للخبر، لم يتم بحث صحة هذه الوثيقة وفحصها وإخضاعها للخبرة، بل انصب الاستنطاق والاستماع إلى مدير الأسبوعية، فقط حول مصدر الوثيقة، وهذا أمر لا علاقة له تماما بمضمون وجوهر الدعوى.

سجلت النقابة، من خلال متابعتها لهذا الملف، سلوكا غير سليم من طرف القاضي، الذي أظهر، منذ بداية الجلسات، تحاملا تجاه مدير الأسبوعية، الشيء الذي يتناقض مع مقتضيات الموضوعية والحياد لدى القضاء.

تم تحريك الدعوة العمومية، من طرف النيابة العامة، الأمر الذي يشكل منذ البداية ضغطا في هذه القضية، وعدم توازن بين طرفي النزاع.

النقابة، وانطلاقا من موقفها المبدئي، في قضايا الصحافة والنشر، أن الحكم بعقوبة سالبة للحرية، أمرا غير مقبول. وانطلاقا من هذه الاعتبارات، فإن النقابة تعبر عن أملها في أن تتم مراجعة هذا الحكم في مرحلة الاستئناف، والتركيز على فحوى الموضوع، أي هل الفاتورة الذي أدلى بها مدير الأسبوعية صحيحة أم لا، لأن هذه الوثيقة هي التي كانت مبرر الخبر المنشور في أسبوعية " الآن " .

تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 17/06/2013 على الساعة 10:59, تحديث بتاريخ 17/06/2013 على الساعة 14:46