وكشف فارس، حسب يومية أخبار اليوم، في عدد يوم غد (الأربعاء)، عن وضع الترتيبات الفنية والتقنية والعلمية من أجل إطلاق تجربة غير مسبوقة، وهي القناة التلفزيونية الخاصة بمحكمة النقض عبر الأنترنيت "tv-cassation”، والتي سترى النور شهر مارس المقبل.
القناة، حسب فارس، تتضمن شبكة برامج تتوزع بين ماهو إخباري وما هو تثقيفي، و"أخرى لحفظ الذاكرة القضائية والتعريف بها لفئات عمرية وشرائح مجتمعية مختلفة بأسلوب مبسط، إضافة إلى تسجيل وبث كافة الندوات واللقاءات المبرمجة طيلة السنة"، مضيفا أن المحكمة ماضية في إتمام مشروعها للمكتبة الإلكترونية وبنك المعلومات القانونية والقضائية.
فارس، حسب الجريدة ذاتها، وعد أن تكون السنة الحالية موعدا لتوفير الحواسيب المحمولة لكافة المستشارين وتوفير التكوين الملائم لهم قصد تعميم هذه التجرية الرائدة واستثمار نتائجها.
وأوضح فارس بخصوص نصيب المتقاضين من هذا التطور التكنولوجي الذي يتمثل في بوابة التقاضي الإلكتروني عن بعد، حيث "عملنا طيلة السنة الماضية على تطوير آلياتها وميكانيزمات إجرائها، وأعددنا من الناحية التقنية فضاءات خاصة بالمحامين والإدارات العمومية ومحاكم الموضوع والفاعلين الاقتصاديين، يقول فارس، موضحا أن هذه الخدمة ستسمح بإرسال واستقبال الوثائق والمحررات الإدارية والقضائية، وتوفير لوحة قيادة تحين بشكل أوتوماتيكي، تضم بيانات الملفات التي تخص كل فئة، والحصول على نسخة رقمية من القرار.
كما تعمل المحكمة على توفير خدمات عبر الهاتف وعلى مستوى الشاشات التفاعلية بمحاكم الموضوع، إضافة إلى توفير خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.
ثورة التكنولوجيا
لاشك أن الإعلان عن تحديد تاريخ إطلاق هذا العمل التكنولوجي يستحق كل التنويه، خصوصا أن رئيس محكمة النقض بصم اسمه بشكل كبير على الساحة القضائية منذ ان كان قاضيا بمحكمة الاستئناف بالبيضاء إلى رئيس لودادية القضاة، وأخيرا رئيسا للحكمة "العليا" في المغرب.. مهام عديدة جعلت الرجل على إلمام كبير بمشاكل القضاء.
إن خلق تواصل عبر الشبكة العنكبوتية يثبت أن تحديث القضاء أمر ممكن ومعالجة بعض القضايا ليس مستحيلا، ويكفي، بشهادة القضاة والمسؤولين أنفسهم، أن أكبر مشكل يواجه النظام القضائي حاليا يتمثل في تراكم الملفات وتأخير صدور الأحكام ومن شأن تأهيل الموارد البشرية وعالم الأنترنيت أن يخفف شيئا ما معاناة السلطة القضائية.
