وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، سقوط الضبع لم يكن على ما يبدو سوى حلقة من حلقات سقوط ضِباع أخرى، كشفت عنها التحقيقات، حيث اعترف لرجال مباحث شئون الإقامة بعد أن ألقوا القبض عليه وعلى أربعة مصريين، قدموا معه من مصر بكروت زيارة تجارية على الشركة نفسها ليشاركوه أعماله المنافية للآداب ويقتسموا معه غنائمها، وبالتدقيق على بياناتهم اتضح أنهم تجاوزوا الفترة القانونية المسموح لهم بالبقاء في الكويت.
وما إن أدلى الضبع بأسماء شركائه الأربعة الذين يمارسون الشذوذ نفسه مع زبائن في الشقة نفسها التي استأجروها في منطقة حولي، حتى انطلق فريق من رجال مباحث شئون الإقامة إلى المكان الذي تواروا فيه عن الأنظار بعد أن علموا بأمر القبض على شريكهم، وأمسكوا بهم وبالتحقيق الأولى معهم اعترفوا بجرائمهم التي أكدوا أنهم وثقوا بالكاميرات المزروعة في أركان الشقة من قبل الكفيل الكثير ممن شاركوهم أعمالهم المشينة صوتًا وصورة.
ووفق مصدر أمني تحدث للصحيفة الكويتية، فإن "الضِباع الخمسة أكدوا أنهم منذ أن دخلوا البلاد اتصل كل واحد منهم بعلاقات شاذة بما يزيد على المائة وثمانين شخصًا، أي أن زبائنهم قاربوا الألف زبون تقاضوا منهم مبالغ مالية متفاوتة مقابل تقديم خدماتهم".
وأضاف المصدر أنه "بفحص هواتف الخمسة النقالة عثر على عدد كبير من أرقام تعود إلى مواطنين ومقيمين اعترف المضبوطين بأنهم زبائن لهم، يحتفظون بأرقامهم في حال طلب أي منهم خدمات خاصة".
ووفق بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية فإن "المتهمين الخمسة اعترفوا لمباحث شئون الإقامة بأن راعي الشركة وهو مواطن يدعى (س-ع) استجلبهم بكروت زيارة تجارية وكان على علم بأنشطتهم الشاذة، وأنه كان يتحصل منهم على نسبة من المبالغ المالية التي يتحصلون عليها من كل زبون يطلب خدماتهم»، لافتًا إلى أن «أعمالهم المنافية للآداب كانوا يمارسونها ما بين مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا".
وأكد البيان أن "وزارة الداخلية ورجالها لن يألوا جهدا في التصدي لأي محاولة بالمساس بالقيم والعادات والتقاليد أو أي خروج عن الآداب العامة للمجتمع الكويتي"، مشيرة إلى أن"رجال الأمن سيلاحقون بدون هوادة أي شخص تسول له نفسه بتعريض حياة المواطنين والمقيمين في البلاد للخطر من خلال ممارسة أي أعمال منافية للآداب".
