وجرمت هيئة القاضي الدكتور امجد الكردي المتهمين خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة، بجنايتي الاغتصاب والسرقة.
وخفضت المحكمة الحكم عن المتهمين المدانين بجناية الاغتصاب من 15 سنة الى 7.5 سنة لاسقاط السيدتين حقهما الشخصي مما اعتبرته المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية.
كما حكمت المحكمة على المتهمين بجناية السرقة 5 سنوات، وبتطبيقها نص المادة 993 من قانون العقوبات طبقت العقوبة الاشد بحقهما.
وبحسب ما ذكرته واقعة المحكمة في ان المجني عليهما السيدتين احدهما تبلغ من العمر 21 سنة والاخرى 23 سنة، كانتا قد تعرفتا على زوجة المتهم قبل حوالي شهرين من تاريخ الشكوى حيث تبادلتا الزيارة.
وفي نيسان من عام 2015 اتصلت احدى المجني عليهما على صديقتها زوجة المتهم الا انها لم ترد على الهاتف حيث قامت بالاتصال على هاتف المتهم وابلغته بالسماح لها وللمجني عليها صديقتهما للاطمئنان عليها لكونها لا تجيب على الهاتف فوافق على طلبها.
وفي صباح اليوم التالي التقيتا المجني عليهما، وقامتا بالطرق على باب منزل المتهم حيث قام بفتح الباب للمجني عليهما، ودخلن الى داخل المنزل الذي كان بداخله زوجة المتهم حيث جرى حديث بين المتهم وزوجته، ثم طلب منها الدخول الى حمام الشقة واغلاق بابه.